ويقال له : (الامکان الخاص) أو (الامکان الحقيقي) في مقابل (الامکان العام) الذي هو أعم من الامکان الخاص.

الامکان العام :

والمقصود منه : ما يقابل احدي الضرورتين ضرورة الايجاب أو السلب فهو أيضا معناه سلب الضرورة ولکن سلب ضرورة واحدة لا الضرورتين معا فاذا کان سلب (ضرورة الايجاب) فمعناه ان طرف السلب ممکن واذا کان سلب (ضرورة السلب) فمعناه ان طرف الايجاب ممکن.

فلو قيل : هذا الشيء ممکن الوجود أي انه لا يمتنع أو فقل ان ضرورة السلب (وهي الامتناع) مسلوبة واذا قيل : هذا الشيء ممکن العدم أي انه لا يجب أو فقل ان ضرورة الايجاب (وهي الوجوب) مسلوبة.

ولذا عبر عنه الفلاسفة بقولهم : (هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل) أي مع السکوت عن الطرف الموافق فقد يکون سلب الضرورة وقد لا يکون. وهذا الامکان هو الشايع استعماله عند عامة الناس والمتداول في تعبيراتهم. وهو کما قلنا أعم من الامکان الخاص لانه اذا کان امکانا للايجاب فانه يشمل الوجوب والامکان الخاص واذا کان امکانا للسلب فانه يشمل الامتناع والامکان الخاص.

مثال امکان الايجاب قولهم (الله ممکن الوجود) و(الانسان ممکن الوجود) فان معناه في المثالين ان الوجود لا يمتنع أي ان الطرف المقابل وهو عدمه ليس ضروريا ولو کان العدم ضروريا لکان الوجود ممتنعا لا ممکنا. واما الطرف الموافق وهو ثبوت الوجود فغير معلوم. فيحتمل ان يکون واجبا کما في المثال الاول ويحتمل ألايکون واجبا کما في المثال الثاني بأن يکون ممکن العدم أيضا أي انه ليس ضروري الوجود کما لم يکن ضروري العدم فيکون ممکنا بالامکان الخاص فشمل هنا الامکان العام الوجوب والامکان الخاص.

مثال امکان السلب قولهم : (شريک الباري ممکن العدم) و(الانسان ممکن العدم) فان معناه في المثالين ان الوجود لا يجب أي ان الطرف المقابل وهو وجوده