الصفحه ١٤٧ :
موجودا من دون قيد ولا شرط فتکون مادتها وجهتها الوجوب في الموجبة والامتناع في السالبة
نحو :
الانسان
الصفحه ١٥٨ :
المتصلة مثلا حملية
ومتصلة. وترتقي أقسام تأليف الشرطيات الى وجوه کثيرة لا فائدة في احصائها. وعلى
الصفحه ١٦٨ :
٢ ـ (المتضادتان) وهما
المختلفتان في الکيف دون الکم وکانتا کليتين. وسميتا متضادتين لانهما کالضدين
الصفحه ٢٠٤ :
(٣)
... ما کان فلان عادلا.
فالنتيجة رقم (٣) مصرح
بنقيضها في المقدمة رقم (٢).
(والثاني)
وهو
الصفحه ٢٠٦ : المشترک هو الذي يربط بين الحدين الآخرين
ويحذف في النتيجة التي تتألف من هذين الحدين اذ يکون احدهما موضوعا
الصفحه ٢٢٤ : . وهو
في الاشکال خاصة يؤخذ نقيض النتيجة المطلوب اثباتها. فيقال لو لم تصدق لصدق نقيضها.
واذ فرض صدق
الصفحه ٢٣٥ :
٢ ـ المؤلف من المنفصلات
تمهيد :
المنفصلة انما تدل على العناد بين طرفيها
في الصدق والکذب فاذا
الصفحه ٢٣٩ :
ذلک الشکل الحادث ولذا
قد يضطر الى جعل احدي المقدمتين بالخصوص صغري ليأتلف شکل متوفرة فيه الشروط
الصفحه ٢٤٢ : . فيتألف القياس حينئذ من متصلتين. فيرجع الى النوع الاول وهو
المؤلف من متصلتين في شروط وانتاجه فان أمکن
الصفحه ٢٤٥ : الدولة جائرة فلا شيء من الناس
بأحرار.
وبضمها الى الحملية ينتج من الشکل الثاني
على نحو ما تقدم في أخذ
الصفحه ٢٤٧ : التي لا يتوقف الانتاج فيها على مقدمة أخري کقياس المساواة ونحوه على ما
سيأتي في التوابع.
ولما تقدم أن
الصفحه ٢٥٦ :
وفي کثير من الأحوال نستعمل القياسات المرکبة
فلذلک قد نجد في بعض البراهين مقدمات کثيرة فوق اثنتين
الصفحه ٢٦٠ :
في تمام الوسط لأن موضوع
المقدمة الثانية وهو (ب)
جزء من محمول الأولي وهو (مساو لب) فلا
بد من تحليله
الصفحه ٢٨٦ : فکلما
أحضر المطلوب في الذهن حضر التصديق به لحضور الوسط معه.
مثل حکمنا بأن الاثنين خمس العشرة فان هذا
الصفحه ٢٩٣ : ادراکه (عقلا عمليا).
ومن هذا التقرير يظهر کيف اشتبه الامر
على من نفي الحسن والقبح في استدلال لهم على