الصفحه ٢٢ : ، فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل ولا إلى الرجوع إلى
المعلومات عنده وفحصها وتأليفها.
ولأجل هذا قالوا
الصفحه ٩٧ : جميع ذاتيات المعرف لا يشذ منها جزء أبداً ولذا
سمي الحد بهما (تاماً).
وثانياً
ان لا فرق في المفهوم بين
الصفحه ١٠٥ : الاسم مثلاً الى نکرة ومعرفة الى أقسامها
ويقسم الفعل الى ماض ومضارع وأمر وکذلک الحرف واقسام کل واحد منها
الصفحه ١١٤ : الماء تمييزاً عرضيّاً عن غيره بهذه الخاصة فيکون ذلک نوعاً
من المعرفة للماء نطمئن اليها. وکذا لو عرفنا
الصفحه ٣٣١ : العلم ومعرفة براهينها.
٤ ـ وتنفع هذه الصناعة أيضا طالب الغلبة
على خصومه اذ يقوي على المحاورة والمخاصمة
الصفحه ٨٩ :
الباب الثالث
المُعرّف وتلحق
به القِسمة
الصفحه ٩١ : بد لک من اجتيازها لتحصيل المعرفة في بعضها يطلب العلم التصوري وفي
بعضها الآخر العلم التصديقي
الصفحه ١١٧ : قد عرفت فقط جنسه العالي کأن
عرفت ان الماء جوهرلا غير فانک لأجل أن تکمل لک المعرفة لابد أن تفحص (أولاً
الصفحه ١١٩ : معرفة نوعه لک أن تعمد الى طريقة أخري من التفکير تختلف عن
السابقة.
فان السابقة کانت النظرة فيها الى
الصفحه ١٢١ :
ج ـ قسمة الفعل الى ماض ومضارع وأمر.
د ـ قسمة الاسم الى نکرة ومعرفة.
هـ ـ قسمة الاسم الى مرفوع
الصفحه ١٥٤ : الصدفة المتکررة.
ومن لم يتنور بنور العلم والمعرفة کثيرا
ما يقع في الغلط فيظن في کثير من الاتفاقيات انها
الصفحه ١٦٦ :
فلا بد من رفع الجهة بجهة تناقضها.
ولکن الجهة التي ترفع جهة أخري قد تکون من
احدي الجهات المعرفة فيکون
الصفحه ١٧١ : ء الکم في بعض القضايا وقد يقتضي عدمه في البعض الآخر.
والمهم فيما يأتي معرفة القضية التي يقتضي
بقا
الصفحه ٢٠٤ : أو معرف.
فالمقدمة رقم (١) حملية
والمقدمة رقم (٢) شرطية
منفصلة.
ـ ونحن نبحث اولا عن الاقترانيات
الصفحه ٢٣٥ : منفصلة
لازمة لها فنحصل على نتيجة منفصلة کما نريد. وعليه لا بد لنا اولا من معرفة تحويل المنفصلة
الى متصلة