الصفحه ٣٨ : .
(٣)
عين أقسام الدلالة اللفظية من الأمثلة الآتية
:
أ ـ دلالة لفظ الكلمة على (القول المفرد).
ب ـ دلالة
الصفحه ٤٩ : :
أ ـ (المفرد) ويقصد
المنطقيون به :
(أولاً)
اللفظ الذي لا جزء له ، مثل الباء من قولك
: كتبت بالقلم ، و(ق)
فعل
الصفحه ٦٤ : التباين بحسب المفهوم أي ان معانيها متغايرة.
وهنا سنذکر أن من جملة النسب ، التباين والمقصود به التباين بحسب
الصفحه ٦٦ :
أي بين (ب ، حـ) عموم
وخصوص من وجه.
٤ ـ (نسبةالتباين) وتکون
بين المفهومين اللذين لا يجتمع احدهما
الصفحه ٦٧ : خلاف المفروض وهو ب = حـ
وعليه فلا يمکن أن يکون بين لا ب ولا حـ
من النسب الاربع غيرالتساوي فيجب أن
الصفحه ٦٩ :
لکان ذلک دائما أيضا مع أنه قد يکون بينهما
عموم وخصوص من وجه کما تقدم في مثال (لا طير ولا اسود).
وعلى
الصفحه ٧٠ :
تمرينات
أ ـ بين ماذا بين الأمثلة الآتية من النسب
الاربع وماذا بين نقيضهما :
١ ـ الکاتب
الصفحه ٨٣ : أبدا لانه بالقياس الى الجسم
لايحمل عليه حمل مواطاة وبالقياس الى ما تحته من الانواع کالسواد والبياض هو
الصفحه ٩٣ : علة الحکم وعلة الوجود معا لتعرف
السبب في حصول ذلک الشيء واقعا. ويسأل لاجل کل من الغرضين بکلمة (لم
الصفحه ١٤٩ : فنقول : ان المرکبة تتألف من قضية مذکورة
بعبارة صريحة هي الجزء الاول منها (سواء کانت موجبة أو سالبة
الصفحه ١٦٥ :
٥ ـ (القوة والفعل) أي
لا بد من اتحاد القضيتين في القوة والفعل فلا تناقض بين «محمد ميت» أي بالقوة
الصفحه ١٦٨ : کذبت احداهما لا يجب أن تصدق الاخري.
فمثلا اذا صدق (کل ذهب معدن) يجب
أن يکذب (لا شيء من
الذهب بمعدن
الصفحه ١٧٤ : اعم من محمولها مثل (بعض الحيوان ليس بانسان).
والاخص لا يجوز سلب الاعم عنه بحال من الاحوال لا کليا ولا
الصفحه ١٨٢ : يلزم ان تصدق
ع حَـ بَ
البرهان :
من موارد صدق الموجبة الجزئية أن يکون بين
طرفيها عموم من
الصفحه ٢١١ :
الاشکال الاربعة
قلنا : ان القياس الاقتراني لا بد له من
ثلاثة حدود : اوسط واصغر وأکبر. ونضيف