إن إثبات ذلك يتوقف على اكتشاف وتحديد
هوية ومذهب ، وتوجهات من تولى تحريف ذلك الكتاب ، ليمكن معرفة نوع التحريفات التي
أعملها في كتابه ، ولصالح من كانت تلك التحريفات؟ .. فإنها إن كانت لا توافق مذهب
الشعراني ، وابن عربي ، فليس بالضرورة أن تكون موافقة لمذهب الشيعة الإمامية ..
ثالثاً
: إنه إذا صح ما ذكروه ، وإذا لم يمكن
تحديد هوية من ارتكب جريمة التزوير ، أو التحريف ، وإذا كانت أغراض التحريف لا
يمكن حصرها ، فإن ذلك لا بد أن يستتبع سقوط جميع كتاب «الفتوحات» عن الاعتبار ، ويستتبع
أيضاً أن لا يصح نسبة شيء من مطالب الكتاب إلى ابن عربي على نحو الجزم والقطع.
فلا يصح بعد هذا أن يتمسك لإثبات تشيعه
بالفقرة التي نقلها الفيض والشعراني ، وفيها : أن الإمام علياً عليهالسلام كان أقرب إلى رسول
الله صلىاللهعليهوآله
، والجامع لأسرار الأنبياء أجمعين ..
رابعاً
: إن الشعراني يدعي : أنه رأى في كتابه «الفتوحات
المكية» ما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة ..
وكون علي عليهالسلام
إمام العالم ، وسر الأنبياء أجمعين ، مما يخالف عقائد أهل السنة ، وهو مدسوس ـ عند
الشعراني ـ في كتاب الفتوحات ..
وقال
: إنه ذاكر محمد بن أبي الطيب المدني ، المتوفى
سنة ٩٥٥ هـ في ذلك. قال :
«فأخرج لي نسخة من الفتوحات ، التي
قابلها على النسخة التي عليها خط الشيخ محيي الدين نفسه بقونية ، فلم أر فيها
شيئاً مما توقفت فيه ، وحذفته ..
فعلمت أن النسخ التي في مصر الآن كلها
كتبت من النسخة التي دسوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة ..
كما وقع ذلك في