البحث في ابن عربي سنّيّ متعصّب
٧١/١ الصفحه ١٨ : ورد عن الأئمة الطاهرين عليهمالسلام ، قولهم :
«إن الحكمة ضالة المؤمن ، فاطلبوها ولو
عند المشرك
الصفحه ١٤٥ :
وعندنا ، وإن لم أقل به في حقي ، فإني
أجيز الحكم به ممن أداه اجتهاده إلى إثباته ، أخطأ في ذلك أم
الصفحه ١٤٦ : حكم المجتهد أنه حكم
مشروع ، فإثبات المجتهد القياس أصلاً في الشرع ، بما أعطاه دليله ، ونظره واجتهاده
الصفحه ١١٩ : شريفة ، حيث لم يجر عليه لسان ذنب».
ثم يذكر نظير ذلك للشبلي أيضاً (٢).
لكنه لم يبين لنا ما حكم
الصفحه ١٣٥ : أحد ، ولا عينه ، لعلمه أن في أمته
من يأخذ الخلافة عن ربه ، فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم
الصفحه ١٥٠ :
وأما الحكمة في كونهما يغلي منهما دماغه
، فلأن في الصحيح : «ألا أخبركم برأس الأمر وعموده ، وذروة
الصفحه ٢٤٤ : الفعل من عثمان من جملة ما انتقد
عليه ، وينبغي أن لا ينتقد على المجتهد حكم ما أداه إليه اجتهاده ، فإن
الصفحه ٢٧ : إليه أئمتهم ، فيدخلون كرهاً تحت حكمه ، خوفاً من
سيفه.
يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم.
يبايعه
الصفحه ٦٣ : له فعله ، فلا يجري له عند الله لسان ذنب ، وإن كنا لجهلنا
بمن هذه صفته وهذا حكمه عند الله أن نعرفه
الصفحه ١١٧ :
أنزله الله عليه ، وأبرزه للعباد على يديه .. (١).
تأليف «فصوص الحكم» بأمر النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٥ : تابع لأحد منهم على
وجه الاقتداء ..» (٢).
أي أن الحكم بالتشيع يحتاج إلى توفر
أمرين ، لا مجال للحكم على
الصفحه ٤٠ : الفصوص ، والعبارة هي قوله :
«فص حكمة إمامية في كلمة هارونية».
حيث دلت عبارته هذه ـ بزعمهم
ـ على أمرين
الصفحه ٦٤ : ء على أممهم.
ثم إنه خص هذه الأمة ـ أعني علماءها ـ
بأن شرع لهم الاجتهاد في الأحكام ، وقرر حكم ما أداه
الصفحه ٦٥ : )
(١) .. فالمجتهد
ما حكم إلا بما أراه الله في اجتهاده ..
فهذه نفحات من نفحات التشريع ، ما هو
عين التشريع ..
فلآل
الصفحه ٦٦ :
أهل البيت عليهمالسلام ، مثل سلمان
الفارسي إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران ، فهم