يطعن في أيِّ أمر ، إنَّما
يطعن في حكمة فاعله وصوابه ، ويُحاول أنْ يستدلَّ بهذا على ذلك ؛ ومِن هنا تأتي
الأُطروحة أو تلك لأجل حمل الفاعل على الصحَّة والصواب ، وأنَّ فعله قابل للقبول.
ومعناه أنَّ الاستدلال الذي أراده الخصم قد فشل ؛ إذ بدخول الاحتمال يبطل
الاستدلال ؛ لأنَّ الاستدلال مِن الناحية المنطقيَّة يحتاج إلى الجزم بنتيجته ، وهذه
الأُطروحات تُخلخل هذا الجانب وتُطيح به ، ومعه يسري الفساد إلى نتيجة الاستدلال
نفسها.
وهذا التكوين النظري ، يُمكن تطبيقه على كثير مِن حوادث
التاريخ ، بالنسبة إلى كثير مِن المعروفين السابقين ، وخاصَّة ما إذا كانوا
معصومين. بلْ المعصومون أولى بالصحَّة في هذا الصدد ، وأؤكِّد مِن حيث قبول
أفعالهم وأقوالهم ، بعد ثبوت عصمتهم ببرهان ليس الآن محلُّ ذكره ؛ فإنْ لم نكن
نعرف وجه الحكمة الحقيقية مِن بعض أُمورهم فلا أقلَّ مِن وجود أُطروحة أو أكثر
لحملها على الصحَّة. مِمَّا يُبطل الاستدلال والتشكيك ضدَّهم جزماً.
الأمر
الخامس : إنَّ الهدف أو الحكمة مِن كلِّ قول أو
فعل وارد عن معصوم أو غيره ، لا ينحصر أنْ يكون هدفاً واحداً ، بلْ يُمكن أنْ يكون
مُتعدِّداً ، سواء ما نعلمه مِن الأهداف أم ما نحتمله منها ، أم الأهداف التي تكون
بالحكمة الإلهيَّة. والمُهمُّ الآن إمكان تعدُّد الأهداف لأيِّ تصرُّف ؛ ومِن هنا
يُمكن أنْ تتعدَّد الأُطروحات المُحتملة ، المُصحِّحة لتلك التصرُّفات.
الأمر
السادس : إنَّه ثبت في الفلسفة أنَّ أيَّ شيء في
الخليقة فإنَّ لوجوده نحواً مِن الحكمة والهدف ، أو قُلْ : العلَّة الغائيَّة ، كما يُعبِّرون هناك
__________________