وكلاهما كان عاجزاً عن الوصول إلى حقيقة
المعنى ، فلو كانا قد تعرّضا إلى ما ينفع الناس من أمورهم الخاصّة والعامّة ، لكانَ
خيراً لهم وأحسن تأويلاً.
الحادي
عشَر : أن يدع الخطيب التشكيك فيما تسالمَ
العامّة ـ أعني جمهور الناس ـ على صحّته ، فضلاً عن إنكاره بصراحة ؛ فإنّه ينبغي
أن يستهدف هدايتهم وتوجيههم نحو الطاعة والعقيدة ، ومن الواضح أنّهم إذا وجدوا مثل
هذا التشكيك في كلامه سوف ينتقدونه وسيسقط من أنظارهم ، فيسبّب ذلك عدم سماعهم
لمواعظه وإرشاده ، أو بُعده عنهم ، أو مقاطعتهم له عمليّاً.
ومن هذا القبيل : ما طرَقَ سَمعي من أنّ
شخصاً معروفاً في هذا العصر ، طبعَ كتاباً عن الحسين عليهالسلام
، حاولَ فيه بوضوح أن يبرهن على أنّه (سلام الله عليه) لم يكن يعلم بمقتله قبل
حصوله ، فسقطَ الكتاب والمؤلِّف عن أعين الناس ، كما هو أهلٌ له فعلاً ، لو صحّ
النقل .
الثاني
عشر : أن لا يَنسب الخطيب الحسيني وغيره إلى
غير المعصومين من المؤمنين ـ فضلاً عن المعصومين عليهمالسلام
ـ الوقوع في الحرام ، قلّ ذلك أم كثُر ؛ فإنّ غير المعصومين وإن كان يمكن ذلك في
حقّهم ، إلاّ أنّه مع ذلك يجب السكوت عن مثله :
أوّلاً
: لأنّهم علماء عظماء من تربية الأئمّة
المعصومين عليهمالسلام.
ثانياً
: لأنّ نسبة المحرّم إليهم لم يَثبت
بطريقٍ معتبر لو وجِد ، فيكون ذكرهُ من الكذب الحرام.
ثالثاًَ
: لو تنزّلنا وفَرضنا ثبوته بدليلٍ معتبر
، فالسترُ على فاعله أولى وأفضل.
رابعاً
: لو تنزّلنا عن كلّ ذلك ، فلا أقلّ من
عدم تحمّل الجمهور لمثل هذه
__________________