بحوث في الفقه المعاصر [ ج ١ ]

Name: بحوث في الفقه المعاصر
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ حسن الجواهري

قائمة الکتاب

البحث

البحث في بحوث في الفقه المعاصر

٦٦/٣١

٥ / ٣

الصفحه ٨٧ : : ١ ـ إن الفرق بين الصورتين على مستوى الادلة الشرعية هو شيء واضح جلي ، حيث ان الادلة الشرعية دلت على جواز

الصفحه ١٧٠ : فيستحق صاحبها ثواباً من الله تعالى. اما المستقرض فحاله مردّدبين الجواز والكراهة والوجوب ؛ فان كان

الصفحه ٢٠٢ : أجل كذا ، فقال البائع : بعته منك ، فهنا ينعقد هذا البيع سلماً ويكون صحيحاً بناءاً على جواز تقديم

الصفحه ٢٠٤ : عليه عدم جواز بيع المعدوم هو فكرة الغرر (٣) ، ولكن سرعان ما اختفى هذا الاصل ، وأصبح انعدام الشيء في

الصفحه ٢٠٧ : المحقق الوجود مآلاً ، ولا يوجد فيه غرر ، أما بيع ثمرة النخل سنة واحدة فقد كان الاصل هو الجواز كما تقول

الصفحه ٢١١ : في العين. وحينما نقول بعدم وجوب الاستقصاء في الوصف ، فليس معنى ذلك عدم جوازه ، بل هو امر جائز الا

الصفحه ٢١٢ : » (٢). ومفهومه هو عدم جواز بيع كل متاع لم تكن تجده في الوقت الذي بعته فيه. ولعل هذا الشرط قد ذكر للردّ على من

الصفحه ٢١٦ : ، فهذا يجوز على قول المشهور الذي يرى عدم وجوب التقابض في الاوراق النقدية ، وهناك رأي بعدم جواز ذلك

الصفحه ٢١٧ : الروايات جواز السلم فيما ينضبط وعدم الاداء الى عزة الوجود فقالت : « لا بأس بالسلم في المتاع اذا وصفت الطول

الصفحه ٢٢١ : ؟ وقد ذكر بعض علماء الاسلام عدم الجواز ، وكان دليله المدعى الاجماع

الصفحه ٢٢٤ : جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً ، وذهب اليه بعض ، كعطاء بن أبي رباح وعثمان البتي (٣). وذهب اليه بعض

الصفحه ٢٢٦ : على غيره ، فاذا حصل تلف ، حصل توالي الضمان. اذن تكون النتيجة بناء على الخلاف السابق هو جواز بيع

الصفحه ٢٢٨ : لنرى مدى صحة ذلك او عدمه فنقول : ١ ـ قد ندعي ان الحكمة المتوخاة في نظر الشارع هي عدم جواز الربح بدون

الصفحه ٢٣٢ : او موزوناً قبل قبضه. نعم : من علل عدم جواز بيع المبيع اذا كان مكيلاً او موزوناً قبل القبض بضعف

الصفحه ٢٤١ : أو نقيصة ) ولذلك فقد اختلفت اقوال العلماء. ولكن بما أن الروايتين ضعيفتان فنصير إلى روايات الجواز

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)