البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣١٣/١٠٦ الصفحه ٢٥٦ : من
المشتري يكون بالخيار في أخذ المهيأ له ورأس ماله المقابل لغير الموجود او الفسخ
بالجميع او الانتظار
الصفحه ٢٥٨ :
الجزائي. ثم ان هذا الشرط الجزائي الذي يذكر في متن العقد له صورتان صحيحتان :
الصورة
الاولى : ان يكون على
الصفحه ٤٠٠ : مقابلة النص الذي لا يقبل الحمل على الجعالة. ثم اننا لا نرى تعليقاً
في الاجارة لانه لم يستأجره بالناقص لو
الصفحه ٢٢١ :
تنبيه
: ما لو فرضنا ( النحو الثاني والثالث )
الذي يجعل الماركات المتعددة صنفاً واحداً ، ولكن
الصفحه ٢٣٧ :
__________________
(١) المصدر نفسه ، باب
١٠ من السلف ، ح ٢.
(٢) الاحالة بمال
السلم كما لو أحال البائع المشتري سلماً على من له
الصفحه ٢٩٠ : قبوله لعملية الضمان
ليست مما تقابل بالمال ، لا من المقترض ولا من قبل المسدّد له. بل ان العمولة
حقيقة هي
الصفحه ٢٩٣ : وارجاع قيمة البضاعة المرتجعة نقداً الى العميل ( حامل البطاقة ) بل
يحرر له قسيمة دفع بقيمة البضاعة
الصفحه ٣٢٣ : ، حتى لو اعترف المذهب بدور ايجابي لعامل الزمن في تكوين
القيمة ، إلاّ أن هذا في السلع والنقد الذي تحت يده
الصفحه ٣٥٥ : مستودعين له ، ولكنهم يديرونه
ويتصرفون فيه كما لو كانوا ملاّكه بالفعل » ، « إنها لقوة هائلة تلك القوة التي
الصفحه ٣٩٧ :
فلا يتمكن أن ياخذ عمولة عليها.
اننا لو تحررنا من الارتكاز العقلائي
المتقدم ، وصرّحنا بان العمولة
الصفحه ٤٣٧ : صفته ، وحينئذ لا يكون ضامناً ، كما لو أقدم إنسان على بناء
خمسة طبقات في بيته بحيث يتضرّر الجار بتقليل
الصفحه ٤٣٨ : موجباً للضمان ، حصل الضرر
بإيجار لأنّ الضمان كما قلنا ـ له أساسان ، وليس هو هو أحد الأساسين ـ.
الخاتمة
الصفحه ١٧٢ : في بعض الاحيان قد يكون
ذا أهمية كبيرة من الناحية النفسية والخلقية ، ولكن التقييم الخلقي شيء والتقييم
الصفحه ٣٦٣ : :
١ ـ إن الغرر الذي منعه الشارع المقدس
ليس هو الجهالة ، بل الغرر : عبارة عن عدم معرفة حصول الشيء من عدمه
الصفحه ٣٨١ :
وهاتان الروايتان تقضيان بأنَّ الجواز
بعد ان يشتري الشيء وبعد ما يملكه ، اما بيع الشيء قبل تملكه