البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/٣١٦ الصفحه ٣٢٨ : وجود محاولات حكومية تبذل حالياً
لهدف الوصول الى فتاوى بحلّيّة فوائد البنوك التي هي تابعة للدولة ، ولكن
الصفحه ٣٤٣ : القرض لا تكاد
أن يفكر في ردها ، ولذا لم يرد صوت واحد منهم يدعو الى دراسة فكرة تحليل ربا القرض
على مدى
الصفحه ٣٤٤ : والمشاهد.
الأدلة على حرمته :
استدلوا على حرمة ربا القرض بأدلة كثيرة
تصل الى حدّ التواتر ، منها
الصفحه ٣٥١ : ، والحلبي ، والصدوق ، وابن البراج ، والشيخ المفيد ، والشيخ
الطوسي (١).
وهذا الرأي الفقهي يستند الى أحاديث
الصفحه ٣٦٤ : مثل بناء العمارات او اقامة الجسور او تبليط الطرقات وما شابه ذلك.
اما المزايدة : فترمي الى التعاقد مع
الصفحه ٣٧٨ : ناظر الى المعاملة الخاصة الجارية بين
طرفين خاصين ولا يشمل مثل بيع المناقصة التي تكون المعاملة فيه مبنية
الصفحه ٣٧٩ : ما ليس عنده بالاضافة الى مالك المال ، لما ورد من الادلة الدالة على
صحة بيع الفضولي باجازة المالك
الصفحه ٣٨٠ : صاحبه ، ودفعه الى المشتري ، فان هذا باطل. اقول : وإذا ناقشنا بكون طائفة
الروايات الاولى ضعيفة وطائفة
الصفحه ٣٩٢ : منها الاشتراط ، فالمسلمون عند شروطهم يقول : ادفع السلعة إلى
فلان ، وهو معنى صحة شرط النتيجة ، وعلى هذا
الصفحه ٣٩٣ :
__________________
(١) لا بأس بالاشارة
إلى أن شرط النتيجة الذي يُحكم بصحته ، هو خصوص تحصيل الغاية التي لا يشترط في
ايجادها
الصفحه ٤٠٣ : نستثني من البيوع ( السلم
والتوريد ) الذي يكون المثمن كلياً في الذمة ومؤجلاً الى أجل ، وبما أن الثمن كان
الصفحه ٤١٤ : التي يجب أن تبحث ليست
مقتصرة على النقد الورقي ، وليست مختصّة بتدهور القيمة إلى النزول ، بل يجب أن
تبحث
الصفحه ٤١٧ : عقد
القرض.
بل الروايات الكثيرة المتواترة من
الطرفين تؤكّد أنّ أي زيادة على المال المقترض بالنسبة إلى
الصفحه ٤١٨ : ».
لا يخفى أنّ المسلم ينبغي أن يلتفت إلى
الروايات الواردة في الإهتمام بهذا العقد وإستحبابه ، ومن خلال
الصفحه ٤٢٠ : بينهما ، على أنّ ما يقوله الرأسمالي هو نظر إلى شق واحد من
المسألة وهي مسألة تنزل قيمة النقد ، أمّا الشقّ