بحوث في الفقه المعاصر [ ج ١ ]

Name: بحوث في الفقه المعاصر
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ حسن الجواهري

قائمة الکتاب

البحث

البحث في بحوث في الفقه المعاصر

٣١٣/١٦

٢١ / ٢

الصفحه ٢٤٣ : وقد ارتأى هذا الرأي الامام مالك أيضاً فقد جاء في المدونة : « قلت فان كنتُ اسلفت في شعير فلما حلّ

الصفحه ٣٢٦ : (١) ». وموثق إسحاق بن عمار قال : « قلت لأبي إبراهيم الامام موسى بن جعفر عليه‌السلام : الرجل يكون له عند الرجل

الصفحه ٣٨٤ : نجتمع على شيء ، ثم اذهب فاشتري له الحرير ، فادعوه اليه ، فقال عليه‌السلام أرأيت إن وجد بيعا هو أحبُّ

الصفحه ٤٩ : سمعت أبا جحيفة قال : « سألت عليّاً رضي‌الله‌عنه : هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟ ( وقال مرة ما ليس عند

الصفحه ٣٣ : طلبتُ منك ان تترك كلمة المقدس ؟ قلت : كلا ، وانا متعجب من طلبك هذا ! فإن أقدس شيء عندنا هو المشرع

الصفحه ١٧٩ : يوهب له ويضمن قيمة ما يتلف وتجب عليه النفقة لو كان غنيّاً. فقوله : بان الصغير والسفيه والمفلَّس

الصفحه ٤١٤ : الذهب نتيجة قلّته في بعض البلدان ، ورخصه في مكان آخر نتيجة عثور تلك الدولة على مناجم له في أرضها

الصفحه ٧٥ : النسيئة يشبه الزيادة في القرض من اجْلِ الأَجل الذي هو محرم ، إذ كما عرفنا أن بينهما بون شاسع. ثم لو تنزلنا

الصفحه ٥٩ : لشركائه كل شيء من حلال وحرام حتى ارش الخدش ؛ ومعنى ذلك ان كل أحكام الاسلام قد أملاها رسول الله

الصفحه ١٩٧ : الثاني : انما لاتباع دار السكنى واشباهها في أداء الدَين مادام المدين حياً ، اما لو مات المدين ولم

الصفحه ٣١٦ : المعاملة التي بنيت على مال مسروق فهي ليست عملاً مباشراً ، وليست عملاً مختزناً له ، فلا يجوز له أن ينمي

الصفحه ٨٠ : شيء ولا تباع سلعته كبقية أموال المفلس ، بل له الحق في أخذها ويدفع ما استلمه من اقساط ، وبذلك يتفادى

الصفحه ٨٢ : ، وهذا يكفي لتصحيح عقد الاجارة فلا يكون اكلاً للمال بالباطل. ولكن الإشكال المهم هو : لو تلفت هذه الدار

الصفحه ٢٠٤ : عليه عدم جواز بيع المعدوم هو فكرة الغرر (٣) ، ولكن سرعان ما اختفى هذا الاصل ، وأصبح انعدام الشيء في

الصفحه ١٨٤ : الانسان ، فعهدة الانسان مشغولة بالنفقة بينما ذمّته ليست مشغولة بها ، ولذا لا ضمان عليه لو ترك فمات مثلا

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)