البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/٢٥٦ الصفحه ٨ : الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.
والحمد لله رب العالمين وصلى
الله على محمّد وآله الطاهرين.
الصفحه ١٥ : الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة ارباع تركته الباقية
بعد إخراج ربع الزوجة ، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع
الصفحه ١٦ :
بعد إخراج نصف الزوج
الى ورثتها.
هذا حكم توارثهما فيما بينهما ، وأما
حكم إرث غيرهماالحي من المال
الصفحه ١٨ : من الطبقتين الاولى والثانية فانها ترث منه نصيب الخالة بالاضافة الى
نصيب الزوجة.
وإذا اجتمع سببان
الصفحه ٢١ : الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.
والحمد لله رب العالمين وصلى
الله على محمّد وآله الطاهرين.
الصفحه ٣٢ :
ولا أنسى أن ارفع الثواب الذي ارتجيه من
الله سبحانه وتعالى إلى سماحة والدي « آية الله الشيخ محمد
الصفحه ٣٤ : نسخة منه الى رئيس مجمع الفقه الإسلامي ( جده ) للاطلاع عليه.
وهذه القصه هي السبب الذي دعاني أن
اضع هذا
الصفحه ٣٨ : .
(٢) البقرة : ٤٣.
(٣) آل عمران : ٩٧.
(٤) البقرة : ١٨٣.
(٥) الانفال : ٤١.
(٦) التوبة : ٦٠.
الصفحه ٤١ : عليهالسلام
: سواء إلاّ انك ترويه عن أبي أحبُّ اليَّ »
(١).
ثانياً
: ما رواه في الكافي عن علي بن محمد عن
سهل
الصفحه ٤٧ :
؛ إما قد كُتِبَ عندهم بواسطة الكتب التي ورثوها عن آبائهم ، أو تعلّموه من آبائهم
ورووه الى الناس لأجل ان
الصفحه ٦٧ :
ينقسم البيع في الفقه الإسلامي بلحاظ
التأجيل وعدمه في الثمن والمثمن الى أربعة أقسام :
١ ـ أن يكون
الصفحه ٦٨ : الى أجل. وهو مفيد للمشتري أيضا حيث يمكنه من الحصول
على السلعة مع أن دخله الشهري لا يسمح له بابتياعها
الصفحه ٧٨ : دل على عدم جواز بيع السلعة عند اشتراط
البيع الثاني في البيع الاول بأقل أو أكثر ، ولعل النص ينظر الى
الصفحه ٨١ :
: قد يقال : إن هذا الشرط غير صحيح لانه
يجعل الاجارة غررية ، بالاضافة الى مخالفة هذا الشرط لاصل عقد
الصفحه ٨٨ : بالشراء ) في السلعة الى الغير وأخذ
في مقابله كمية من المال ، وهذا أيضا قد أجازه الشارع المقدس ، والادلة