البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/٢٢٦ الصفحه ٣٢٠ : (٤).
وهذا الذي نقلناه عن علماء السنة هو
نفسه ماذهبت إليه الإمامية مستندةً الى النصوص الشرعية ، وحينئذ نقول
الصفحه ٣٣٠ : المهمة
الدخيلة في تكوينها (١).
وفي الحقيقة : إن المضارب عامل يعمل
بأموال غيره ، فعندما يحولها الى أعيان
الصفحه ٣٣٦ : العلمية المتخصصة » (٢).
ولكن الذي أراه أن هذا غير كاف لردع
الأصوات التي تنادي بحلّيته ، لأنها تحتاج الى
الصفحه ٣٣٨ : ، وقد ناقشنا هذا الأخير أيضاً في كتابنا المتقدم ذكره ، فراجع (١).
وممن ذهب الى ذلك أيضاً الشيخ محمد
الصفحه ٣٤٠ :
تغيير خطة البحث :
١ ـ من الأرجح تغيير خطة البحث من عموم
اللفظ وجنسية الألف واللام ، الى مراجعة
الصفحه ٣٤١ :
القرآن » إذ قال : «
والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير الى أجل
الصفحه ٣٤٥ :
يكون عليه دين الى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع
لك بقيته ، أو يقول
الصفحه ٣٤٦ :
صلىاللهعليهوآله عن جبرئيل عن الله
تبارك وتعالى ، وكلما احدثك بهذا الاسناد »
(٢).
والى هنا يكفي ما أردنا أن
الصفحه ٣٥٣ :
وقد
يقال : ان المال الذي قدمه الرأسمالي الى
المدين ( قد هبطت قيمته التبادلية ) فالربح والفائدة هو
الصفحه ٣٧٠ : بالاستعداد بسعر
معين هي الايجاب ». ولكن بما أن الداعي الى المناقصة قد التزم بانه يختار أفضل من
يتقدمون
الصفحه ٣٧١ : ، أما في الصورة الثانية فيكون بدء
العقد من حين الدعوة الى المناقصة وختامها بفتح المضاريف ومعرفة افضل من
الصفحه ٣٨٣ : ء
معين الى اجل معين فهو بيع الاستصناع الذي هو قسم من السلم.
د ـ وان كان هذا الكلي عملاً في
المستقبل
الصفحه ٣٨٥ : لا.
ونحن لا نريد بهذا أن نقول : أن بذل هذا
الكراس إلى المتناقصين مجاناً أو بسعر التكلفة لا يجوز
الصفحه ٣٨٦ : وتجميدها ، حصل الاتجاه القائل : بأن يتقدم المشترك الى البنك
طالباً منه خطاب الضمان
الصفحه ٣٩٤ : هذه العهدة إلى اشتغال ذمة الغاصب بقيمة
العين المغصوبة ، فما نحن فيه أيضاً كذلك حيث ان البنك جعل نفسه