الصفحه ٥٥ : ذلك الآية القرآنية القائلة : (
وما ينطق عن
الهوى إن هو إلاّ وحيٌ يوحى ) (٢)
، والنطق في الآية مطلق ورد
الصفحه ٥٧ : الفريضة لا يجوز تركهنّ إلاّ في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة
في السفر والحضر فأجاز الله عزوجلّ
الصفحه ٥٨ : ضمّهما الى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك
إلزاماً واجباً ، لم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر
الصفحه ٦٤ : الله صلىاللهعليهوآله
، فلم يبق من الدين إلاّ السّنة الشريفة التي كانت في صدور الرجال ( الصحابة
الصفحه ٦٧ : هذه الأقسام صحيحة في الفقه
الإسلامي إلاّ القسم الثاني وهو بيع الدَّين بالدَّين حيث ورد النهي عن هذا
الصفحه ٧٢ : كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها
واحدة ، فليس له إلاّ أقلهما وإن كانت نظرة
الصفحه ٧٥ : وقلنا إن الشبهة واردة ، وهي : « إنَّ حصول الزيادة في بيع النسيئة هو في
مقابل الأجل » إلاّ أننا نقول كما
الصفحه ٨٢ : من قبل المشتري للملك إلاّ بعد سداد
الدين ويتمكن المرتهن أن يأخذ حقه من السلعة المرهون ببيعها ولكن
الصفحه ٨٥ : الادلة على جوازه من الكل ايضاً
إلاّ النادر.
ب
ـ اما الامر الثاني : وهو كيف نحلل جواز
الزيادة ( في بيع
الصفحه ٨٧ : إلاّ لان السلعة هي عمل مختزن يجوز للانسان أن ينتفع به بكل انحاء
الإنتفاع غير المحرم ، ومن الإنتفاع غير
الصفحه ٨٨ : بالبَاطِلِ إلاّ أَن تكُونَ تجارةً عن تراض مِنْكُم
) (١).
وبعبارة اخرى : إن المقرض إذا كان من
المفروض ان
الصفحه ٩٣ : القول (١) يثبت ان هذه المعاملة ربوية إلاّ انه
ليس كل ربا محرم ، بل هذا ربا حلال ، والربا المحرم في غير
الصفحه ٩٦ : كله إلاّ للنظرية القائلة : « لا يجوز الكسب من دون إنفاق عمل مباشر او
مختزن » وقد عرفنا ايضا تسويغ أخذ
الصفحه ١٠٣ : » كما في صورة موت المدين ، فحينئذ يبقى الدين بحاله لا يحل إلاّ
__________________
(١) وسائل الشيعة
الصفحه ١٠٥ : يقول الفقيه صاحب الجواهر قدسسره ) إلاّ من الحسن البصري المنقرض خلافه (١). ويكفي هذا الإتفاق دليلاً على