الصفحه ٤٢٨ : هل يحقّ له أن يأخذ منه
أكثر ممّا دفع بحجّة أنّ القيمة الشرائيّة للمال المقترض سوف تنزل أو قد نزلت
الصفحه ٨٩ : المحتاج اليه وملّكه
اياه مع الضمان ) وهو « اتاحة فرصة الانتفاع » وحينئذ يحق للمقرِض أن يأخذ زيادة
على
الصفحه ٢٢٩ : المشتري يحق له أن يبيعه ويربح فيه قبل
قبضه مع ان المشتري لا يخسر اذا تلف.
وكذا قد تخلف هذا القانون في
الصفحه ٨٤ : ولكن يشترط البائع على المشتري الدفع في الوقت المحدد ، فان
لم يدفع يحق له الفسخ ، وكذا يحق له الفسخ إن
الصفحه ٣٨٦ :
البنكي ؟
الثالثة : هل يجوز شرعاً للمشتري أن
يأخذ هذا الضمان مطلقاً عند نكول المقاول ؟
اما
النقطة
الصفحه ٤٣١ : في أول نضوجه على أن يستلمه حين كثرة الحنطة أو الخيار ) هل يجوز
لهذا المخاطر بحاله أن يطلب منفعة لقا
الصفحه ٣٧٣ : لمن يصرح بانه ملزَم بالعقد مع غيره ، كما اذا حلف أن يبيع داره من
فلان ، فانه لا يحق له أن يبيعها منه
الصفحه ٣٩٠ : نتيجة طلب المقاول لصالح
المستفيد. على أن هذا الضمان من قبل البنك لمن اشترك في المناقصة يمكن ان يكون
الصفحه ٥ : التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم
وان كان باطلاً بحسب مذهبنا كالزواج من المطلقة بالطلاق البدعي
الصفحه ١٨ : التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم
وان كان باطلاً بحسب مذهبنا كالزواج من المطلقة بالطلاق البدعي
الصفحه ٢٨٠ : :
هل يوجد تكييف شرعي لهذه البطاقات ؟
الجواب : ان هذا هو البحث المهم
والاساسي في هذه القضية.
فنقول
الصفحه ١٧٦ : الاصول إن
الذمّة : « وصف شرعي يصير به الانسان اهلا لما له وما عليه » (٢). وقد عرَّفها صاحب حاشية الحموي
الصفحه ٢٨٨ : كتتميم لهذا الوجه : ان
قبول الحوالة من قبل البنك وان كان عقد ارفاقيا للمشتري لا يحق ان يأخذ منه في
قباله
الصفحه ٢٩٢ : تحصل
على قيمة قسيمة البيع او الخدمة من البنك فلا يحق لها ان ترجع على العميل الذي
اشترى بواسطة البطاقة
الصفحه ٤٣٢ : ، وحينئذ لا يحقّ
للمخاطر أن يطالب تعويضاً ماديّاً على خوفه مادام خوفه شعوراً ذاتيّاً.
المخاطرة تقييم خلقي