الصفحه ٢٤٢ :
بالاضافة إلى أن
الاصل الاولي القائل بان المشتري عندما ملك ببيع السلم ، فهو حرّ في بيعه بعد بجنس
الصفحه ١٠٨ : .
نقول
: إن الرهان عقد تابع لعقد الدين ، والرهانة
لا تختلف في حالتي موت الراهن وعدمه او موت المرتهن وعدمه
الصفحه ١٧٥ : ما قاله علماء الشيعة في
الذمّة.
٣ ـ ثم نتكلم فيما تخرب به الذمّة إن
كان هناك شيء تخرب به
الصفحه ٣٧٢ : يوفرها المستصنَع.
الثالث
: مناقصات لعقد الاجارة : لإنشاء مشروع
معين ، على ان تكون مواد المشروع من الجهة
الصفحه ٤٠٥ : المناقصات وبيان علاقة
الضد بين المزايدة والمناقصة ، واشتراكهما في الاجراءات تبيّن أن المناقصات هي قسم
من
الصفحه ٤١٢ : تغيّرت القيمة ؟
وسوف نبحث كل واحدة من المشكلتين على
حدة لنرى الحكم الشرعي في الشريعة الإسلاميّة
الصفحه ٣٩٦ : المشتري للسلعة أو المؤجر للعمل أو
المشتري لما يصنعه المقاول ، له أن يشترط في العقد ما يضمن حقوقه ومصلحته
الصفحه ٧٥ :
أساسياً عن قولنا إن
الزيادة هي في مقابل الأجل ، بل يكون قولنا ( في بيع النسيئة ان الزيادة في مقابل
الصفحه ٣١١ : .
نقول : و بعد هذه النبذة من الأدلة على
عصمة النبي و بقية الأنبياء ، هل يسوغ للشيخ النمر أن يقول أن النبي
الصفحه ٣٣٢ :
هل ينمو الانتاج
بأخذ الفائدة ؟
ذكر الاقتصاديون : أن ارتفاع سعر
الفائدة يؤدي الى انخفاض حجم
الصفحه ٣٤٠ : الآثار التي ذُكرت لنرى إن كانت تثبت فقط
حرمة الربا الجاهلي ، أو أنها لا تحصر الربا المحرم بالجاهلي
الصفحه ٣٣ : الحديث.
وبالفعل استمر حديثي ولكن بما أن
طبيعتي في الحديث وفي كل تدريسي وصف الشارع بالتقديس ، فكنت حينما
الصفحه ٧٦ :
بعض
قرابته فقال الإمام الصادق عليهالسلام ذلك الحق ، ثم قال : ان رسول الله
صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٩٧ : الدَّين.
هل يجب على المدين المعسر ان يقتصر على ما يمسك رمقه ؟
نقول : لا يلزم ذلك ، بل يجوز له أن
يأكل
الصفحه ٢٣٦ :
ولا اشكال في هذه الوسيلة الاولى الا أن
يكون القابض والمقبض متحداً ، وهو ليس فيه أي محذور ، إذ يكون