الصفحه ١١٤ : اعتبار أن يكون التحليل متفقاً مع الواقع الخارجي ، مع قلة الاشكالات
الشرعية عليه.
تحليل الواقع الخارجي
الصفحه ٢١٨ : : إن التعيين اذا ادى الى عزة الوجود
ارتفع شرط ان تكون السلعة موجودة غالباً بحسب العادة وقت الحلول فيبطل
الصفحه ٣٠٥ :
وفائدتها وكيفية
المعاملات التجارية بها » يكمن في التكييف الشرعي لها وقد كانت خلاصته هي :
أولا
الصفحه ٣٤٧ : فيها أن الاقتصاديين الكبار في المجتمع الرأسمالي يصرحون
بأن انخفاض سعر الفائدة يؤدي الى انعاش الاستثمار
الصفحه ٣٩٨ : .
وعلى ما تقدم نتمكن ان نقول : ان خطاب
الضمان الصادر من البنك بطلب من المقاول لصالح المستفيد ( سواء كان
الصفحه ١ : الذكر ولا فرج الانثى ولا غير
ذلك مما يشخّصان به ، والاَحوط لزوماً ان يكون اجراؤها بيد الحاكم الشرعي أو
الصفحه ١٤ : الذكر ولا فرج الانثى ولا غير
ذلك مما يشخّصان به ، والاَحوط لزوماً ان يكون اجراؤها بيد الحاكم الشرعي أو
الصفحه ٨٣ : فلّس ايضا ، فلا يمكن إلزامه بملزم شرعي او قانوني.
واما بالنسبة لرهن الملك المبيع ، فان البائع المرتهن
الصفحه ٢١٤ : اكبر من
ثمنها الحالي ، وبهذا يكون قد استثمر المال مرتين.
ويمكن ان يقال بان بيع السلم هو البديل
الشرعي
الصفحه ٢٤٧ :
القبض موضوعاً لبعض
الاحكام الشرعية « كتلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه » بمعنى أنه يوجب انفساخ
الصفحه ٥٨ : ، وليس لأحد أن يرخّص
[ شيئا ] مالم يرخّصه رسول الله صلىاللهعليهوآله
! فوافق
أمر رسول الله
الصفحه ٦٣ : ما ذكره
الأئمة عليهمالسلام من قواعد
وطرق استنباط وترجيح للتعارض بين الاخبار وما الى ذلك لا يعدوا ان
الصفحه ١٠٠ :
أولا : إذا مات المدين :
ذكر فقهاء الإمامية أن المدين إذا مات
فقد حلت جميع الديون المؤجلة عليه
الصفحه ١٥٩ :
موضوعه وهذا شيء آخر
غير تطور الحكم الشرعي الذي ننكره ونحاسب عليه. ثم ان التصوير القديم لمعنى
الصفحه ٢٠٩ : (٢).
ونكتفي بهذا القدر من النصوص الشرعية
التي تدل على أن بيع المعدوم اذا لم يكن فيه غرر ( خطر ) فهو صحيح وهذا