الصفحه ٢٢٢ :
المحكي إن لم يكن
محصّلاً فقد ذكر صاحب الجواهر قدسسره
الدليل فقال : « للاجماع المحكي في التنقيح
الصفحه ٤١٦ :
بوجوب أن يردّ
المقترض أقلّ ممّا استقرض بحجّة إنّ القيمة الشرائيّة للمال المقترض قد ارتفعت
الصفحه ١١٩ : محذور شرعي لعدم الربا ،
__________________
الذي لديه ولا يمكنه
ان يودعه لدى البنك لوجود عطلة تستمر
الصفحه ٢٨٣ :
لقاء عمولة من
المحلات والتجار » (١).
نقول
: اذا كان الامر كما ذكر سابقا ( من ان
البنك ياخذ نسبة
الصفحه ٣٨ : الآيات الواردة في أهم أحكام
الشرع من صلاة وصيام وحج وخمس وزكاة لا يمكن ان نستفيد منها حكماً محدوداً اذا
الصفحه ١٢٢ :
) بأقل من قيمتها ، والمفروض انه لا يوجد هنا منع شرعي كما تقدم ، فلا بأس من صحة
هذا العقد وهذا البيع. نعم
الصفحه ٩٠ :
طرفين ( ان وجد
الربح فلصاحب المال وللعامل ، وان وجدت الخسارة فهي على صاحب المال ، واما العامل
فقد
الصفحه ١٤٣ : يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذ فهذا هو الحرام »
(١). وعلى هذا
نقول ان وجود لفظة الربا في أثر شرعي
الصفحه ٢٨٧ : الشرعي واضحا.
التكييف الثالث ( اجر على
قبول البنك لضمان العميل ) :
قيل ان البنك انما يقدم ثمن البضاعة
الصفحه ٣٩١ :
النسبة من قيمة
العملية في حالة التخلف (١).
ثم ان هذا الحق قابل للتوثيق والتعهد من
قبل طرف آخر
الصفحه ٣٩٤ : ء المدين بدينه. ونتيجة هذا التعهد من الناحية الشرعية هو فيما إذا تخلف
المدين عن الوفاء ، فيمكن ان يرجع
الصفحه ١٠٧ :
بعينه
، له أن يأخذه اذا حق له ؟ فقال
عليهالسلام : ان كان عليه دين
وترك نحواً مما عليه فليأخذه إن
الصفحه ١٣١ : ) والشبهة حكمية طبعا فلا يجب التحرز عنها ونجري اصالة
البراءة من الحرمة ، فملخص هذا الرد هو أن القياس الذي
الصفحه ٢٢٦ : عن بيع الطعام قبضه ، ولكن ذكر ابن
القيّم ان هذا النهي « انما هو في الطعام المعين او المتعلق به حق
الصفحه ٥٤ : تسمى بالأحكام الحكومتية ( تمييزاً لها عن الاحكام
الشرعية الواقعية ) حسب المصلحة التي تتطلبها الدولة أو