الصفحه ٣٤٦ : يكتفي بما ورد من طريقه كدليل على الحكم الشرعي ، ويقلِّد مَنْ سبقه
في الأقوال ، بل يجب عليه أن ينظر في
الصفحه ١٢١ : وقواعده من
الوفاء بالعقد اذا لم يكن مانع شرعي يمنع من الوفاء ، بالاضافة الى أن الرواية
الثانية ليس فيها أن
الصفحه ٤١١ : ، فالنظر الموضوعي في بحثنا الذي نريد أن نبحثه يدعونا إلى فحص الأدلّة
الشرعيّة للحكم بتعويض الضرر أو عدم
الصفحه ٦١ : مسألة
ما يوهم تشريع الأئمة للاحكام الشرعية قد ورد فيها ( كما تقدم ) اخبار آحاد لم
يسلم من عدم الحجّية
الصفحه ٨٥ : بمثلها وحتى في بيع الذهب بالفضة ؟
الجواب
: إن التعبد الشرعي هو الذي الزمنا بمنع
البيع نسيئة في النقدين
الصفحه ٢٨٢ :
٤ ـ رسم استبدال
البطاقة عند الضياع او التلف او السرقة :
وهذا الرسم ينبغي ان يكون اقل بكثير من
الصفحه ٢٨٥ : التي يقدمها البنك للتاجر.
اننا اذا قبلنا كل هذا يبقى لنا ان نتسائل فنقول : هل تؤخذ هذه النسبة من التاجر
الصفحه ٩٤ :
وتسويغه على أساس
المخاطرة ، ولأجل الرد على هذه الفكرة نقول : ان المخاطرة هل يمكن ان تكون وسيلة
الصفحه ٣٧٥ :
اصول العقد وتحقق اغراضه. وسوف نرى فيما يأتي ان ما اشترط في عقد المناقصة هل يخلّ
بأصل العقد او لا
الصفحه ١٤٠ : وتعجّل ) فنقول : بعد الغض عن اسنادها ، وقولنا إنها
آثار شرعية منتسبة الى الشارع المقدس ، يحصل هنا تعارض
الصفحه ١٣٠ : السلعة بثمن ( اكثر من قيمتها الحالية ) نسيئة ، حيث إن البائع قد حسب للزمان
عوضا ، وهذا ما لم يقل به احد
الصفحه ٤٣٤ :
حق الدائن أن يحصل
على أجر ومكافأة له على مغامرته بماله وهذه المكافأة هي الفائدة.
والحق والإنصاف
الصفحه ١١٦ :
خمس سنوات مثلا ، وهذا الاشتراط ليس به بأس شرعي ، لانه ليس من الربا ، وبعد أن
اقترض البنك هذه الكمية من
الصفحه ١٤٢ : ) يدل على أن لفظة الربا قد استعملت في
الاثر الشرعي بمعنى الكراهة.
ب ـ توجد روايات تشير الى أن بعض
الصفحه ١٥٥ : نقول إن الفقه السنّي قد عرفها وان تصور ذلك الاستاذ مصطفى الزرقاء حيث
إننا بحاجة الى دليل شرعي على