الصفحه ٣٦٧ : التوريد قد يقدم فيه المورِّد السلع او المواد فقط
من دون عمل.
ومن هنا نفهم ان علاقة المناقصة
بالتوريد هي
الصفحه ٤٣٩ :
الزوج طلاقها الآن
ودفع مهرها لها ، فهل يدفع لها المائة تومان لا غير ، أو يدفع لها القيمة
الشرائيّة
الصفحه ٣٩٣ :
الاستدلال على صحة شرط النتيجة ب ( اوفوا بالعقود
) حيث أن
البيع الذي شرط فيه ملكية الثلاجة المعينة
الصفحه ٢٣٥ :
موزوناً ، وهو يخشى
من ارتفاع قيمته فيما بعد أو يريد السفر حين حلول الاجل أو قبله ، فيتمكن ان يشتري
الصفحه ٨٧ : :
١ ـ إن الفرق بين الصورتين على مستوى
الادلة الشرعية هو شيء واضح جلي ، حيث ان الادلة الشرعية دلت على جواز
الصفحه ٣٢٩ : أن يجبر العامل على تحمل الخسارة ، وإنما حدد
الشرع الخسارة على صاحب المال النقدي ، أما العامل فقد خسر
الصفحه ٣٢٨ : العائد قد حدد مقدماً زمناً ومقدراً. ويرى البعض
الآخر أن هذا العائد هو من قبيل المضاربة الشرعية فهو حلال
الصفحه ٥٥ :
الدولة الاسلامية.
لهذا جعل الاسلام لولي الأمر صلاحية أن يُشرِّع في منطقة الفراغ ـ التي سنحددها
الصفحه ٥٣ :
١ ـ معنى تشريع
الحكم :
ان الاحكام الشرعية يمكن تقسيمها الى
قسمين :
أ ـ الاحكام الواقعية
الصفحه ٢٢١ : الشركة
التي له معها رابطة خاصة ، فهل تعدّ الماركات المتعددة اصنافاً متعددة فيجب على
البائع أن يلتزم فيدفع
الصفحه ٢٢٣ : بيعها قبل حلول أجلها حيث ان المنع
من بيع البضاعة السلمية قبل القبض مخصوص بالمكيل او الموزون او بالطعام
الصفحه ٢٢٥ : على البائع الذي تلفت السلعة
عنده قبل ان يسلمها الى المشتري الاول « ولم نجد اي شاهد من اصول الشرع لمنع
الصفحه ٣٢٠ : : إن كسب
المرابي هو كسب بلا عمل فلا يجوز. أفهل يقبل الدكتور النمر على هذه النتيجة
الاقتصادية الشرعية
الصفحه ٣٧٤ : الشرعي
للمناقصات
إن المناقصات التي قد لا يكون لها أثر
شرعي خاص في كتب الحديث ، يمكن الاستدلال على صحتها
الصفحه ٤٢٠ : ( من تطبيق النظم الرأسماليّة أو الإشتراكيّة ) في مجتمعنا يجب أن لا
يجعلنا نغض النظر عن النصوص الشرعيّة