الصفحه ٤٨ : محمد بن
سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي حجيفة ، قال : « قلت لعلي : هل عندكم
الصفحه ٤٩ : سمعت أبا جحيفة قال : « سألت عليّاً رضياللهعنه
: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟ ( وقال مرة ما ليس عند
الصفحه ١٦١ : يستطيع ان يعزل
الوكيل قبل ان يقبض الدَّين. وبقي القانون الروماني على هذه الحال دون أن يعرف ، لا
حوالة
الصفحه ٣٥٢ : نستفيد فقهياً
واقتصادياً أن الكسب من دون تقديم عمل لا يجوز ، وبما أن المرابي هو كذلك ، فانه
يكتسب من دون
الصفحه ٩١ :
مالاً في مقابل العمل ».
٤ ـ النظرية تقول : إن ما يُقرض يعاد من
دون استهلاك او نقص ( كما هو الفرض
الصفحه ٤٢٧ : التي يحصل عليها من دون عمل.
ثمّ إنّ مجموع هذه المشاكل التي نتجت (
من دور النقد وظلم الإنسان ) جعلت
الصفحه ١٥٢ :
للفقه أن يتصور احدهما من دون الآخر ، سواء كان ما تصوره عبارة عن حوالة الحق دون
حوالة الدَّين او بالعكس
الصفحه ٨٨ : (
وهو معنى تمليكها مع الضمان ) وأخذنا في مقابل الأجل شيئاً فحينئذ يكون المقرض قد
أخذ شيئا من دون أن يعطي
الصفحه ٦٠ : صلىاللهعليهوآله
أمر الحكم والتبليغ الى الأئمة عليهمالسلام
دون غيرهم ؟
الجواب : ان النبي صلىاللهعليهوآله لم
الصفحه ٦٢ : اليهم دون غيرهم ؛ إذ ليس
المراد باعطاء ولاية التبليغ لهم دون غيرهم هو حرمة ان يكون المكلف مبلغاً لاحكام
الصفحه ١١٧ :
المقدار من المال
ويدفعه لدائنه. ثم إن البنك يقسم المقترضين منه الى قسمين :
١ ـ عميل من الدرجة
الصفحه ٧٩ : موعدها ، فلأجل أن يتوثق ( البائع بالتقسيط ) من
سداد المشتري كل أقساط الثمن بدون تأخير ، ومن دون أن يتضرر
الصفحه ١٦٢ :
التحويل عن طريق
التجديد ، لان الدائن يأبى ان يتغير عليه المدين من دون رضائه ، ويعنيه من تغيير
الصفحه ٤٢٩ :
ماله الذي قد أقرضه وزيادة فيكون قد كسب من دون عمل مباشر أو مختزن ، وهذا لا
يقرّه الإسلام.
٣ ـ يلزم أن
الصفحه ٤٣٥ : يرى الإسلام أن العمل هو سبب لملكيّة العامل نتيجة العمل. وهذا تعبير عن ميل
طبيعي في الإنسان إلى تملّك