ينقسم البيع في الفقه الإسلامي بلحاظ
التأجيل وعدمه في الثمن والمثمن الى أربعة أقسام :
١ ـ أن يكون الثمنان معجَّلين ، وهو
المسمّى بالبيع النقدي أو ( يداً بيد ).
٢ ـ ان يكون الثمنان مؤجَّلين ، وهو
المسمّى ببيع الدين بالدين او ( بيع الكالي بالكالي ).
٣ ـ ان يكون الثمن معجَّلاً ، والمبيع
مؤجَّلاً ، وهو المسمّى ببيع السلم ( السلف ).
وهذا البيع مستثنى من عدم صحَّة بيع ما
ليس عندك.
٤ ـ أن يكون المبيع معجّلاً ، والثمن
مؤجّلاً وهو المسمّى ببيع النسيئة ، او بيع التقسيط وهو محلُّ كلامنا الآن.
نقول : كلُّ هذه الأقسام صحيحة في الفقه
الإسلامي إلاّ القسم الثاني وهو بيع الدَّين بالدَّين حيث ورد النهي عن هذا البيع.
بيع التقسيط :
هو مصداق من مصاديق بيع النسيئة ، حيث
يعجَّل فيه المبيع ويؤجَّل فيه الثمن كلُّه او بعضه على أقساط معلومة ( متساوية
المبلغ أوْلا ) ، لآجال معلومة