البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٠٨/١ الصفحه ٤١٧ : واحدة يكون دليلاً كاشفاً عن
أنّ إرجاع نفس المال المقترض سواء زادت قيمته السوقيّة أو نقصت هو المعتبر في
الصفحه ٣٧٩ : الذي جعله يرويها في هذا الباب هو
احتمال ان الحديث بصدد بيان تحصيل الانسان مالاً بدون محذور الربا وهو ما
الصفحه ٥٩ :
سند معتبر عن الامام
الباقر عليهالسلام : وهي : روى
الشيخ الكليني في الكافي عن عدّة من اصحابنا عن
الصفحه ٣٤٤ : (١) ، أو في عقد القرض ، فهنا أيضاً
الزيادة المشترطة قد اخذت بلا عوض في عقد القرض ، وهذا هو الربا الحقيقي
الصفحه ٢١١ :
في العين. وحينما
نقول بعدم وجوب الاستقصاء في الوصف ، فليس معنى ذلك عدم جوازه ، بل هو امر جائز
الا
الصفحه ٤٠٦ : الوفاء بالتزاماته هو شرط صحيح ولازم مادام واقعاً في عقد
صحيح سواء كان بنحو شرط النتيجة او شرط الفعل. كما
الصفحه ١١٨ : متوقفة على أن نقول إن
اشتراط البنك ( المقرض ) على المقترض القرض هو عملية جائزة ، ولعل القول بأنها
عملية
الصفحه ٣٤٥ : خمسة دراهم وأقل أو أكثر هل يحل ذلك ؟ فقال : هذا الربا محضاً »
(٣).
٦ ـ معتبرة محمد بن قيس ، عن أبي
الصفحه ١٢١ : لصاحب الدين
، فيكون المراد من البراءة في الحديث الاول هو البراءة التي تكون من قبل الدائن
الى المديون مما
الصفحه ٦٢ :
__________________
(١) الاصول العامة
للفقه المقارن : ص ١٨١ نقلاً عن الصواعق المحرقة : ص ٢٠٣. وسند الحديث وأصل الحديث
هو : حينما
الصفحه ٣٣ : أخوضها
مع الإخوة المشاركين من الأعضاء والخبراء ، كنت مسترسلاً في حديثي وكنت اُكرر
كلمة « الشارع المقدس
الصفحه ٦٤ : إلى أن كل ما يقوله الأئمة عليهمالسلام
هو من عند رسول الله صلىاللهعليهوآله
ويكون المشرِّع الوحيد
الصفحه ١٤٠ : »
وقد روى هذا الحديث مئة من الصحابة وعشرة ، ورواه من التابعين اربعة وثمانون
تابعيا ، ورواه من أئمة
الصفحه ٤٣ : الحديث يرويه مَنْ نثق به ومنهم مَنْ لا نثق به ؟ قال عليهالسلام
: اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من
الصفحه ٤٧ : صلىاللهعليهوآله ؛ فهي تورث القطع بمضمونها الذي يقول :
« ان كل ما يقوله الأئمة هو عن رسول الله صلىاللهعليهوآله