البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٦٨/١ الصفحه ٣٩ : أو فعل أو تقرير غير ما اختصّ به صلىاللهعليهوآله .
ويدور كلامنا في هذا المقال حول دور الأئمة الاثني
الصفحه ٣٠٩ : عبدالمنعم النمر ( وزير
الأوقاف الأسبق ). و خلاصة المقال « دعوة الى الاجتهاد » في جواز الربح المحدد
للقرض
الصفحه ٣١٥ :
وخلاصة هذا المقالة هي :
١ ـ إن الزيادة في ربا القرض المحرمة هي
بين الأفراد ، أما بين المصارف
الصفحه ٣٢٢ : يساويها.
ثم حتى لو سلّمنا بصحة هذه المقالة وهي
: « أن القيمة التبادلية لدينار اليوم أكبر من القيمة
الصفحه ٣٢٣ : في مقاله :
« إني أتفق مع فضيلة الدكتور النمر كل
الاتفاق في الرأي الذي قال به ، وإن كنت أقترح
الصفحه ٣٢٤ : ، ولكن
للحقيقة فقط نقول : لقد جانب صاحب المقال الصواب بقوله : « ولما ظهرت في بلاد
الاسلام العملات
الصفحه ٨٧ :
بيع النسيئة ؟ فما هو الفرق بين الصورتين ».
نقول
: إن هذا الفرق هو الذي نريد بيانه هنا (
خصوصاً وأن
الصفحه ١٨٣ : في التشريع ـ نشير الى الفرق بين الذمة والعهدة في الفقه الشيعي فنقول :
الذمّة عند الشيخ
النائيني
الصفحه ٢٩٥ :
هذين الشرطين يكون ما يأخذه البنك من المؤسسة بل من العميل ايضا جائزا. (١)
٦ ـ فرق تحويل
العملة :
وهي
الصفحه ٣٨٣ : الاستصناع
بالمناقصة هي علاقة الخاص بالعام ، اذ قد تكون المناقصة استصناعاً وقد لا تكون.
الفرق بين المواعدة
الصفحه ٣٩٥ : ، عند تخلف المقاول.
ولكنّا نلاحظ كما ذكر السيّد الشهيد
الصدر : وجود فرق دقيق بين توضيح الضمان بالوجه
الصفحه ٦٢ :
الواحد في المسائل العقائدية ليس حجة بالاتفاق فتنبه.
الفرق بين الأئمة عليهمالسلام وغيرهم كأئمة
المذاهب
الصفحه ٧٦ : بيع النسيئة بصورة أوضح ،
سوف نذكر الفرق بينه وبين غيره من البيوعات التي يمكن أن يشتبه بيع النسيئة بها
الصفحه ١٠١ : المقدس قد فرّق
بين الجنايات ، فجعل الجناية الخطئية المحضة والجناية الشبه عمدية مؤجلة أجلاً
اكثر من أجل
الصفحه ١٠٢ : الشارع
العام يخصصه المخصص.
اذن الفرق الذي جعله الشارع المقدس بين
الجنايات تبقى له فائدة في كل جناية لم