الصفحه ٣١٨ : يدعي أنه يعرف
التشريع الاسلامي ، مع أن التشريع الاسلامي الذي بأيدينا من أحكام هو عبارة عن
نظريات
الصفحه ٦٤ : نكير ، يتبيّن لنا عظمة التشريع الاسلامي الحنيف الذي حفظ
المصدرين الأساسيين للتشريع من ألاعيب اللاعبين
الصفحه ١٨٢ : ينافي مباني
التشريع الاسلامي من عدِّه الحرج في الدِين وعدم الضرر في الاسلام ، ومن سلطة
الناس على أموالهم
الصفحه ٢٠٦ :
في الروايات التي صدرت في عصر التشريع الاسلامي الاول ، ومع هذا كيف يقال انه
اُجيز للضرورة على خلاف
الصفحه ١٦٩ :
والمخاطرة قيمة اقتصادية ، فلم يجعلهما طريقامن طرق الكسب التجاري ، حيث إن طرق
الكسب في التشريع الاسلامي هي
الصفحه ١٧٠ : مصادر التكسب في التشريع الإسلامي ، وإنما هي
حالات شعورية ذاتية تستحق التقدير والإعجاب في اكثر الحالات
الصفحه ٦٠ : دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا
... ) (١) ، فقد تم الدين في زمن الرسول
الصفحه ١٥٨ :
طويلة. فالفرق هو عدم خضوع الفقه الاسلامي للتطور ، بل هو تشريع نازل من السماء لا
يخضع لتطور الأحكام كما
الصفحه ٥٩ :
فلم يجحدها الناس. ثم لو تنزلنا وقلنا ان هذه الرواية مطلقة شاملة لإعطاء الولاية
وحق التشريع ، فلابدّ من
الصفحه ٤٢٠ : رسالتنا التي خطّها رسول الله صلىاللهعليهوآله تحتم علينا أن نربط بين أساس التشريع
والتشريع لا أن نفصل
الصفحه ٥٤ :
تشريع الامام
المعصوم.
أما الاحكام الحكومتية : فهي الاحكام
التي ترك الاسلام مهمة ملئها الى ولي
الصفحه ٣٤ : ، وأن التشريع قد انتهى في زمن النبي
صلىاللهعليهوآله ينصّ
القرآن الكريم ، وهذا شيءٌ ضروري فكيف يخفى
الصفحه ٦٣ : تكون من تعاليم
الاسلام نفسه قد وصلت الى الأئمة عليهمالسلام
عن طريق النبي صلىاللهعليهوآله
، بينما
الصفحه ٣٨ : يتصل بالحكم ، وانما
هي واردة في بيان أصل التشريع كآية : (
وأقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة ... ) (٢)
و آية
الصفحه ٣٢٣ : .
والى هنا تم الحديث مع الدكتور النمر من
الناحية التشريعية الفقهية ، ولنا معه حديث آخر من الناحية