الصفحه ٢٦٩ :
نبذة تاريخية للبطاقات المصرفية :
ان البطاقات المصرفية ( اعم من بطاقات
الائتمان ) مثل بطاقة
الصفحه ٤٢٤ : .
بحث اقتصادي ( تاريخ النقد )
ثمّ إننّا لا بأس لنا أن نبحث المسألة
بحثاً اقتصاديّاً فنقول :
كان
الصفحه ٣٣ :
ملحوظة
في المؤتمر التاسع لمجمع الفقه
الإسلامي ( جده ) المنعقد في أبو ظبي من
الصفحه ٦٨ : ؟
__________________
(١) جواهرالكلام في
شرح شرائع الاسلام ، لشيخ الطائفة صاحب الجواهر ، ج ٢٣ ، ص ٩٩.
الصفحه ٨٠ :
لم يسدد الثمن او لم يسدد بعضه ، فإنَّ القانون الإسلامي ( ولعله حتى الوضعي )
يقول : إن البائع يكون
الصفحه ٨٨ : الإسلامية. اما بالنسبة للنقود : فبما أن القرض هو عبارة عن
تمليك الغير النقد مع الضمان ، فاذا أقرضت مئة دينار
الصفحه ٨٩ : ، ولكن لا قائل بهذا في
الفقه الإسلامي الإمامي. ولعل السر هو أن أتاحة فرصة الإنتفاع هي حكم شرعي ، بمعنى
الصفحه ٩١ : الشريعة
الإسلامية ، ونلخص التعبير عن هذا القانون بقولنا : « كل كسب لا يسوغه عمل منفق
فهو حرام » او : « لا
الصفحه ٩٢ :
الاسلام (١) وفي هذا الحكم نصوص كثيرة منها صحيحة
محمد بن مسلم عن أحدهما ( الإمامين الباقر او الصادق
الصفحه ٩٤ : ، بيروت. وننصح من يهتم بالاقتصاد الاسلامي بدراسة هذا الكتاب الجليل.
الصفحه ٩٥ : ما اُطلق
عليه في الفقه الإسلامي : « ظاهرة الثبات في الملكية » وعليه ادلة كثيرة من الشارع
المقدس لسنا
الصفحه ١٠٠ :
الإسلامي المستند الى الآية القرآنية (
من بعد وصية
يوصي بها او دين ) (٣).
إشكالات :
١ ـ قد يقال : إن
الصفحه ١٠٧ : : « لا ضرر ولا ضرار في
الاسلام ».
نعم : اذا كانت تركة الميت كافية لسداد
الديون فهنا يجوز لصاحب العين أن
الصفحه ١١٦ :
الاول : وهو ما ذكره السيد الشهيد الصدر في
كتابه البنك اللاربوي في الإسلام (١)
كطريق للتخلص من الفائدة
الصفحه ١١٨ : يرجعه الى صاحبه إن لم يحوله الى حبوة. وبهذه العملية
يتفادى البنك الاسلامي بعض فوائد التأخير التي قد تنجم