الصفحه ٣٠٩ : عبدالمنعم النمر ( وزير
الأوقاف الأسبق ). و خلاصة المقال « دعوة الى الاجتهاد » في جواز الربح المحدد
للقرض
الصفحه ٤٠٥ :
المناقصات البدائية
التي تحصل مشافهة ، فحينئذ يكون الحكم هو حرية الجهة الداعية الى المناقصة في
الصفحه ٢٣١ : الحكمة هوجواز بيع السلعة على
شخص ثالث تولية ( بدون ربح ).
ولكن يرد على هذه الحكمة :
١ ـ انها ليست
الصفحه ٧٣ :
في هذه الصورة حَكَمَ الشارع بأنَّ البائع القائل ( نقداً بكذا ونسيئة بكذا )
نلزمه بان يكون له اقل
الصفحه ٢٦٢ : .
خلاصة البحث
وتلخيص البحث يكون بذكر عدة نقاط :
١ ـ عُرف السَلَم بانه : « ابتياع مال
مضمون الى أجل
الصفحه ٢٨٧ : خلاصة كلامنا : لابد من توجيه هذه
الاسئلة للبنك فيُنظر في اجابته ، حتى نعرف قصد البنك الحقيقي عند اخذه
الصفحه ٣١٨ : فتاوى فقهاء الاسلام ، و خلاصة ما نقول : هو أنه توجد عندنا فتويان :
الأولى
: هي ما تقدم الاشارة إليها
الصفحه ٣٠٤ : من
المصدّر ، فهو شرط صحيح.
خلاصة البحث :
ان خلاصة بحثنا المتقدم « بعد معرفة
حقيقة بطاقة الائتمان
الصفحه ٤٧ : بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
كما يكنز هؤلاء ذهبهم وورقهم »
(٢).
الخلاصة
: ان كثيراً
الصفحه ٦٤ :
حنبل ومالك ).
خلاصة البحث :
بعد اجماع المسلمين على أن القرآن
الكريم قد جمع وكتب في عهد رسول
الصفحه ٧٨ : المخاطرة (١).
وخلاصة ما ذهبنا إليه هو : أن اشتراط البيع الثاني في البيع الاول بأقل من البيع
الأول او بأكثر
الصفحه ١٦٩ : الثمانية عشر قد خصصته بالقروض وهو احد مصاديق
الدَّين.
الخلاصة :
إن القرض والدَّين بصورة عامة اذا انتظر
الصفحه ١٩٤ : الانظار ، وخلاصة ما يستفاد من الروايات أن عدم القدرة على
سداد الدَّين معناه : « أن لا تكون عند الانسان
الصفحه ١٩٧ : القائلة : (
من بعد وصية
يوصي بها او دَين ) (١).
الخلاصة
: ان الميزان لبيع الدار وكذا الخادم
والثياب
الصفحه ٢١٨ : زاد
عنه زاد خيراً ، وكذا الرديء ، وكلما قلّل الوصف فقد احسن.
والخلاصة
: فكل شيء لا يمكن ضبطه بالوصف