الصفحه ٨٩ : ، ولكن لا قائل بهذا في
الفقه الإسلامي الإمامي. ولعل السر هو أن أتاحة فرصة الإنتفاع هي حكم شرعي ، بمعنى
الصفحه ٥٣ :
١ ـ معنى تشريع
الحكم :
ان الاحكام الشرعية يمكن تقسيمها الى
قسمين :
أ ـ الاحكام الواقعية
الصفحه ٣١٢ : قضى في أمر من أمور
المعاملات الدنيوية ، كما إذا قال : « أحلّ الله البيع وحرّم الربا »
، وهذا الحكم من
الصفحه ٦٠ : صلىاللهعليهوآله
أمر الحكم والتبليغ الى الأئمة عليهمالسلام
دون غيرهم ؟
الجواب : ان النبي صلىاللهعليهوآله لم
الصفحه ٢٢٩ : .
ويشهد لهذه الحكمة جواز بيعها على شخص
ثالث تولية.
ولكن رغم معقولية هذا القانون ، لم يدل
عليه اي دليل
الصفحه ٢ : ، بلا فرق في ذلك بين اسباب الموت ولا بين اتحاد سبب
موتهما وتعدده ، وهكذا الحكم في موت اكثر من اثنين
الصفحه ٣ :
بعد إخراج نصف الزوج
الى ورثتها.
هذا حكم توارثهما فيما بينهما ، وأما
حكم إرث غيرهماالحي من المال
الصفحه ١٥ : ، بلا فرق في ذلك بين اسباب الموت ولا بين اتحاد سبب
موتهما وتعدده ، وهكذا الحكم في موت اكثر من اثنين
الصفحه ١٦ :
بعد إخراج نصف الزوج
الى ورثتها.
هذا حكم توارثهما فيما بينهما ، وأما
حكم إرث غيرهماالحي من المال
الصفحه ١٢٢ :
__________________
(١) نحن نتكلم على
مسلك المشهور المجمع عليه تقريبا من أن النقد الورقي ليس حكمه هو حكم النقدين (
الذهب
الصفحه ٢٠٢ : أجل معلوم بمال حاضر او في حكمه » (٢).
وهذا التعريف ينسجم مع من يقول بان البيع هو اسم للنقل والانتقال
الصفحه ٢٢١ : تعد
صنفاً واحداً ، ولكن حكم هذه الصورة هوحكم السلعة ذات الاصناف المتعددة ، وقد جاء هذا
الحكم من قبل
الصفحه ٢٢٨ :
».
هل هناك حكمة من
اشتراط القبض قبل البيع
وللجواب عن هذا السؤال نستعرض ما يمكن
ان يقال في كونه حكمة
الصفحه ٤١١ : ظاهر من الشريعة
الإسلاميّة على تعويضه ، بل ربمّا يكون الحكم بتعويضه مخالفاً لمباديء الشريعة
الحقّة
الصفحه ٤٢٣ : فما هو الحكم ؟
الروايات هنا كثيرة تقول بجواز أخذ
مقدار المال المغصوب أو المجحود لا أكثر ، ومن هذه