الصفحه ٤٠٥ :
حسابه المهم في العرف.
خلاصة البحث :
وخلاصة ما سبق من البحث نذكره على نقاط
:
١ ـ بعد تعريف
الصفحه ٣١٣ :
البنك بعد ذلك.
أقول
: إن أقبح ما يكون عليه الكاتب والعالم
هو الكذب والافتراء والاتهام ، فإن هذا هو ما
الصفحه ٢٠٢ :
غير سلم حتى يحتاج الى ترجيح النظر الى اللفظ على المعنى » (١).
٣ ـ وكذا يقع السلم ( من البائع ) بلفظ
الصفحه ٥٥ : ـ
أحكاماً حكومتية مؤقتة تمنع في العصر المتطور من تطبيق : « من سبق الى معدن فهو
أحق به ». وهكذا نقول في ما
الصفحه ٣٩١ : ما دفعه إلى المستفيد.
اذن هنا بحثان نحتاج إلى ادلة شرعية
عليهما :
البحث الاول : صحة الشرط على
الصفحه ٢٨٤ :
والخدمات هي عمولة
على تحصيل الثمن من العميل ـ حامل البطاقة ـ لدفعه الى اصحاب المحلات والخدمات مع
الصفحه ١٣٤ : لا يمكن
اللجوء الى دليل القياس لما قلنا من أن اللجوء اليه عند عدم وجود دليل على الحلية ..
الروايات
الصفحه ٢٢٢ : ) تخالف هذا الاجماع وهي : « واذا أراد أن يبيع
المسلف ما أسلف فيه من المستسلِف عند حلول الاجل او قبله بجنس
الصفحه ٢٠٤ : »
(٢) ، وغيرها من
الروايات.
هل مشروعية السلم اصلية او استثناء ؟
ذهب البعض إلى أن مشروعية السلم ليست
أصلية
الصفحه ٧١ : الترديد القاضي بعدم وقوع الملك حال العقد على أحد الاُمور بالخصوص ، وهذا
ينافي اقتضاء العقد وسببيته الى أحد
الصفحه ٢٤٢ : قبضه فهذا انما هو
في المعين أو المتعلق به حق التوفية من كيل أو وزن فانه لا يجوز قبل قبضه ، اما ما
في
الصفحه ٣٠٩ : » ، ثم أفتى بحل هذه الزيادة بمقدار (٩)
أو (١٠) بالمائة ما
دامت من البنوك.
و خلاصة الأدلة التي أدى إليها
الصفحه ٨٣ :
المحدد ، فهنا وان أمكن اجبار المدين على الدفع بعد الرجوع الى المحكمة وإدانته
بواسطة الحاكم إلاّ أن الضرر
الصفحه ٦٩ : البيع أعرضنا
عن ذكرها لكفاية ما تقدم مع وجود الإتفاق من الإمامية على صحة هذا البيع فلا نطيل
، بالاضافة
الصفحه ٢٣٤ : ، فلا نتعدى إلى غير
ما دلّ الدليل اللفظي عليه ، وعلى هذا فإذا وجد طريق لا يشمله النهي وأدّى إلى نفس