البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/١ الصفحه ٤٠٣ : ( كما ذكر ذلك د. رفيق المصري في بحثه حول المناقصات ص ٤١ ) ما جاء في
حاشية ابن عابدين ٤ / ٥٣٣ :
« عليه
الصفحه ٨٦ :
__________________
(١) ذكرهم وذكر
عباراتهم بالتفصيل الدكتور رفيق يونس المصري في بحثه المعنون : « بيع التقسيط تحليل
فقهي
الصفحه ٣٣٩ : » والفقيه
الشافعي الكياهراسي في كتابه « أحكام القرآن » وهو مخطوط في مصر ، وقد نقل عبارته
السيد محمد رشيد رضا
الصفحه ٩٣ :
النتيجة من التحقيق
والتحليل وبيان النظرية الإسلامية :
إتضح بما لا غبار عليه : « ان الزيادة
في
الصفحه ٣٦٤ : الناحية اللغوية والموضوعية ، فالزيادة ضدّ النقص ، ولهذا
وردت التفرقة بينهما في العقود :
فالمناقصة
الصفحه ٣٦٦ : (
المبيع
__________________
(١) مصادر الحق في
الفقه الإسلامي ج ٢ ، ص ٦٦.
(٢) د. رفيق المصري
، في بحثه
الصفحه ٣٣١ : تأكيد أن عقد
المضاربة إنما يصح في التجارة بالمال ، فالمال من فرد والعمل من آخر ، أو المال من
جماعة
الصفحه ١٤٢ :
وقد ذكر الفخر الرازي موضحا المعاملة
التي كانت جارية في الجاهلية وتسمى ربا فقال : « اعلم ان الربا
الصفحه ٣٤٠ : نزلت في تلك الفترة من الزمن ، هل المقصود منها نوع خاص من المعاملات الربوية
أم تشمل كل المعاملات الربوية
الصفحه ٨٢ : عقد الاجارة وذلك : لأنَّ استحقاق الاُجرة يكون في مقابل انتفاع المستأجر او
تمكنه من الإنتفاع بلا مانع
الصفحه ٣٢٧ : الأمر في الدينار.
أما الرواية الثانية ففيها لفظة المال التي هي عامة لكل مال ، سواء كان نقداً
ذهباً ، أم
الصفحه ٣٦١ :
المصري في بحثه مناقصات العقود الادارية ، ص ٤.
الصفحه ٨١ : ) يكون مقدار القسط الإيجاري مرتفعاً جداً ، فالشرط
الذي يكون في المعاملة يكون داعياً لزيادة القسط الإيجاري
الصفحه ٣٣٥ : ذكرها.
وماذا بعد تحريم
الفائدة يا مفتي الجمهورية المصرية ؟
نقول
: إن المفاسد المترتبة على اباحة
الصفحه ٧٥ :
أساسياً عن قولنا إن
الزيادة هي في مقابل الأجل ، بل يكون قولنا ( في بيع النسيئة ان الزيادة في مقابل