البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/١ الصفحه ٣٤ : البحث في مقدمة كتاب « بحوث في الفقه المعاصر » وان لم يكن هذا البحث
بحثاً فقهياً بالمعنى المصطلح للبحث
الصفحه ١٨٤ : عن العهدة ، فقد قال صاحب نظريَّة العقد في
الفقه الجعفري : « وقال الجعفريون في فقههم : إن الذمّة عبارة
الصفحه ١٥٩ :
الدَّين في الفقه الوضعي ( بانه التزام شخصي ) ادى بهم الى ما يلي :
١ ـ عدم تصورهم لحوالة المدين الدائن في
الصفحه ١٥٠ : الحوالة.
السنهوري وما فهمه
من فقه السنة ( بالنسبة لحوالة الدَين والحق ) :
لقد رأى السنهوري في الفقه
الصفحه ١٥٧ : أعمال المدين. وهذه النظرية قام في وجهها فقهاء الألمان وعلى
رأسهم ( جييريك ) وأبوا أن تستقر في الفقه
الصفحه ١٥٥ : الزرقاء فهو لا يكفي
لنسبة القول بحوالة الحق الى الفقه السنّي ، اذ فرق كبير بين تصور الشيء وثبوته في
الفقه
الصفحه ١٥٣ : دين
) (١). وعلى هذا الاساس لا يقول الاسلام بما
جاء في الفقه الغربي من انتقال ديون الميت الى الورثة
الصفحه ١٤٧ : الواضح أنَّ تصور الفقه الاسلامي لنقل الدَّين وانتقاله على
حدّ تصورهما في المال الخارجي ، ولذا اعترف الفقه
الصفحه ١٨٣ : في التشريع ـ نشير الى الفرق بين الذمة والعهدة في الفقه الشيعي فنقول :
الذمّة عند الشيخ
النائيني
الصفحه ٦٧ :
ينقسم البيع في الفقه الإسلامي بلحاظ
التأجيل وعدمه في الثمن والمثمن الى أربعة أقسام :
١ ـ أن يكون
الصفحه ١٥٢ :
الالتزام كما جاء في الفقه الغربي ويرى أن
__________________
(١) المصدر السابق
نفسه.
الصفحه ٢٠٥ : القدر الذي يقتضيه.
على ان تعامل الناس والحاجة أوجدا
ثغرتين في هذا المبدأ الذي جمد عليه الفقهاء ، فأجاز
الصفحه ١٧٦ : ثم كان نطاق الذمّة واسعاً في الفقه الاسلامي حتى قال
صاحب كتاب فخر الاسلام ( اليزدوي ) إن الذمّة لا
الصفحه ٢٠٩ : عقد الاجارة
، فلا يصلح ان يقال : ان الاجارة أجازها الفقهاء استحساناً. راجع مصادر الحق في
الفقه
الصفحه ٣١٦ : القرض
ولأجل أن يتضح ما نقول نذكر بعض الأحكام
في الفقه الاسلامي :
١ ـ ونذكر حكماً قد اتفق عليه كل