البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/١٠٦ الصفحه ٣١٦ :
الذي يقوم به
الانسان ، أو العمل البشري المختزن الذي هو في صورة نقد أو عقار قد ملكه ، وأما
هذه
الصفحه ٣٢٢ :
الجواب
: ان هذا الكلام قد يحصل عكسه في بعض
الظروف ، كما إذا كانت قيمة السلع عالية جداً نتيجة تدهور
الصفحه ٣٢٤ :
تقضي بالتحريم لا يتوسع
في تفسيرها ولا يجوز سحبها على ما لم يرد به النص ، ومن ثم فإن الحديث الشريف
الصفحه ٣٤٤ :
الثانية
: زيادة في عقد القرض نفسه ابتداءً ، فهي
زيادة بالمسامحة العرفية وإنما تكون ربا حراماً في
الصفحه ٣٥٠ : : فقد اختلف مع الرأسمالية في نظرته الى
الادخار والاكتناز ، ونظرته الى الفائدة ، فقد جعل ضريبة على المال
الصفحه ٣٦٤ : الناحية اللغوية والموضوعية ، فالزيادة ضدّ النقص ، ولهذا
وردت التفرقة بينهما في العقود :
فالمناقصة
الصفحه ٣٦٦ :
هو المشتري ، بينما
في المناقصة يكون الموجب هو البائع ، كما يكون ارساء المناقصة باختيار أفضل من
الصفحه ٣٧٥ :
اصول العقد وتحقق اغراضه. وسوف نرى فيما يأتي ان ما اشترط في عقد المناقصة هل يخلّ
بأصل العقد او لا
الصفحه ٣٧٨ :
الاخ المسلم
للدِلالة التي يتعارف وجودها في المزايدات والمناقصات حيث أنها موضوعة عرفاً لطلب
الزيادة
الصفحه ٤٠٠ : » (١)
(٢) (٣).
ومقابل قول الاكثر : من أشكل في صحة هذا
الشرط الجزائي لكونه يوجب تعليقاً وجهالة وإبهاماً وأنه كالبيع
الصفحه ٢ :
الفصـل السـادس
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
مسألة
١٠٩٨ : إذا مات اثنان بينهما نسب أو سبب
الصفحه ٧ : الاثنين يفني كلاً منهما ، وكسر
ذلك العدد وفق لهما ، فإذاكان الامر كذلك ضرب احد المخرجين في وفق الآخر ـ اي
الصفحه ١٥ :
الفصـل السـادس
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
مسألة
١٠٩٨ : إذا مات اثنان بينهما نسب أو سبب
الصفحه ٢٠ : الاثنين يفني كلاً منهما ، وكسر
ذلك العدد وفق لهما ، فإذاكان الامر كذلك ضرب احد المخرجين في وفق الآخر ـ اي
الصفحه ٥٢ :
تدوين الحديث حصلت
في تلك الاجواء المعادية لعليّ عليهالسلام
وأهل بيته. وبهذا يتضح سرّ عدم ذكر