١
قائمة الکتاب
الائمة : ودورهم في حفظ السنة النبوية
بيع التقسيط ( بيع المؤجّل أو بيع النسيئة )
أثر الموت في حلول الأجل
خصم الأوراق التجارية
حط وتعجل ( ضع وتعجل )
التداين ونظرة الإسلام اليه
نظرية الذمّة في الفقه الإسلامي
ضابط الاعسار الذي يوجب الانظار
السلم وتطبيقاته المعاصره
بطاقات الائتمان
بحث في حرمة ربا القرض
المناقصات ( عقد الاحتياط ودفع التهمة )
تغيير قيمة العملة
الملحق
البحث
البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/٤٦ الصفحه ٣٤٣ : عن
طلب المال من شخص أو جهة على أن يرجعه في مدة معينة أو عند الاستطاعة ، وهو عند
الفقهاء : تمليك المال
الصفحه ٣٥١ :
على ربح في مقابل
عمله. أما إذا أخذ الانسان يكتسب ويحصل على الربح من دون مباشرة عمل ( مباشر أو
الصفحه ١٨٩ : ،
__________________
(١) الحديث اخذ عن
كتاب الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ، ج ٣ ، ص ٢٢٨. والظاهر انه لم يرد في كتب
الشيعة مثل هذا
الصفحه ٣٢٤ :
تقضي بالتحريم لا يتوسع
في تفسيرها ولا يجوز سحبها على ما لم يرد به النص ، ومن ثم فإن الحديث الشريف
الصفحه ٢٠٤ : الفقه الاسلامي ـ على الوجه الذي استقر عليه في عصور
التقليد ـ يضيق بحاجات التعامل. فقد كان الاصل الذي قام
الصفحه ١٥٨ :
__________________
(١) راجع الفقه
الاسلامي في ثوبه الجديد ، للاستاذ مصطفى الزرقاء ، ج ٣ ، فقرة ١٢٨ ، ص ٢٣٣ ، بحسب
الطبعة
الصفحه ١٧٩ :
ثالثاً
: وهناك تعريف ثالث للذمّة ذكره القرافي
من فقهاء المالكية في كتابه ( الفروق ) ذهب الى ان
الصفحه ٩٢ : يصلح ذلك ألاّ ان يحدث فيها شيئاً »
(٤) وغير هذه
الروايات.
هذا وقد نقل الجزيري عن فقهاء الاحناف :
« أن
الصفحه ٩٣ : وردِّها :
١ ـ قالوا : إن الزيادة هي في مقابل
الأجل ، وقد ذكر الفقهاء أن للاجل قسطاً من الثمن. وصاحب هذا
الصفحه ٣٧٧ : اورد الفقهاء هذه الرواية في باب الآداب ، وعلى هذا فلا تكون
معارضة لصحة عقد المناقصة بناء على وردها في
الصفحه ٣٢٠ : أن
يحدث فيها شيئاً » (٢) وغيرها.
ونقل الجزيري ، عن فقهاء الأحناف « أن
الشخص إذا استأجر داراً أو
الصفحه ١٩٨ : فقهاء الإمامية في هذه المسألة ، فمنهم
من ذهب الى عدم الوجوب كالشيخ الطوسي في المبسوط قال : « لا خلاف في
الصفحه ٦٨ : ، كما ذكر الفقهاء ، وكيف
نفرّق بين هذا الذي هو حلال وبين التأجيل الذي تكون فيه الزيادة محرمة
الصفحه ١٤٩ : الإمام
الصادق عليهالسلام : « في
الرجل يكون عليه
__________________
(١) فقه العقود ، للسيد
الحائرى
الصفحه ٢٨٨ : الحوالة الا اذا التزم التاجر باداء مبلغ الى البنك عمولة على
قبوله الحوالة. وبما ان التاجر له نفع في قبول
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
بحوث في الفقه المعاصر [ ج ١ ]
