البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/١٦ الصفحه ١٢٩ :
يلجأ بعض التجار الى ما يعرف في الفقه
الاسلامي باسم ( ضع وتعجل ) ومعناه أن يتعجل الدائن في دينه
الصفحه ١٥٦ : بين الدائن والمدين في الفقه الغربي :
« ولم تثبت هذه الرابطة على حال واحدة ،
بل انها تطورت فكانت في
الصفحه ١٧٥ :
لمعرفة نظرية الذمّة في الفقه الاسلامي
، نعرض : ـ
١ ـ ما قاله علماء غير الشيعة فيها.
٢ ـ نعرض
الصفحه ٣٢٣ : تبريراً آخر للوصول الى النتيجة
نفسها ».
والتبرير هو : « إن القاعدة في الفقه
الاسلامي ، أن الأحكام
الصفحه ٣٣٦ :
لماذا خلاف القرآن
الصريح بين الحين والآخر ؟
نقول
: ان الذي جرّأ بعض الأستاتذة في الفقه
على القول
الصفحه ٣٦٥ :
اراد خدمة صاحبها » وذكر الفقهاء حرمته في صورة كون الناجش قد رفع الثمن عن القيمة
الحقيقية تضليلاً
الصفحه ٣٦٦ : (
المبيع
__________________
(١) مصادر الحق في
الفقه الإسلامي ج ٢ ، ص ٦٦.
(٢) د. رفيق المصري
، في بحثه
الصفحه ٣١٨ : البيت ، وكذلك الأمر في ايجار
الانسان نفسه للعمل ، فان هذا يكشف عن قاعدة ايجابية في الفقه الاسلامي ، هي
الصفحه ٣٠١ : بالشرط
__________________
(١) وقد نوقشت هذه
الفكرة في مجمع الفقه الاسلامي في بروناي دار السلام من قبل
الصفحه ٩٥ : ما اُطلق
عليه في الفقه الإسلامي : « ظاهرة الثبات في الملكية » وعليه ادلة كثيرة من الشارع
المقدس لسنا
الصفحه ١٨٢ : الذمّة
افتراضاً وهمياً تبنى عليه الاحكام ، بل
__________________
(١) إن ملكية الجهة
في الفقه الشيعي
الصفحه ٨٩ : ، ولكن لا قائل بهذا في
الفقه الإسلامي الإمامي. ولعل السر هو أن أتاحة فرصة الإنتفاع هي حكم شرعي ، بمعنى
الصفحه ١٥٤ : كتابه : إن حوالة الحق وحوالة الدّين
ثابتتان معاً في الفقه الاسلامي في حوالة المدين دائنه على دَين مدين
الصفحه ٢٨٠ : : اننا نؤمن بأنَّ صيغ المعاملات
المالية في الفقه الاسلامي تتسع لاستيعاب المستجدات العصرية بشرط دخولها في
الصفحه ٢٤٩ :
عثرته يوم القيامة » (٣) وقد ارسلها في الفقيه عن الامام الصادق
عليهالسلام لكن قال : « أيما مسلم اقال