البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/١٣٦ الصفحه ٢٥٤ :
عجز البائع عن تسليم البضاعة عند حلول الاجل في السلم
: ( استبدال المسلَم فيه )
إنَّ المشتري لما
الصفحه ٢٦٢ : معلوم بمال حاضر أو في حكمه ».
٢ ـ دلّت على مشروعيته العمومات
القرآنية مثل : (
أحل الله
البيع
الصفحه ٢٨٠ : عمولة ( ١ % ) او اكثر او اقل لقاء سحب النقود في الخارج بواسطة
البطاقة.
التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان
الصفحه ٣٠٣ : لزيادة ثمن السلعة التي تباع
بالبطاقة الائتمانية وليست هذه الزيادة هي في مقابل الاجل ، بل في مقابل السلعة
الصفحه ٣١٥ :
وخلاصة هذا المقالة هي :
١ ـ إن الزيادة في ربا القرض المحرمة هي
بين الأفراد ، أما بين المصارف
الصفحه ٣١٧ :
مجهول فيكون له أجر
مثله على الصياد » (١).
إذن : هنا الاسلام لم يسمح بقيام
المضاربة والمشاركة في
الصفحه ٣٣٠ : المهمة
الدخيلة في تكوينها (١).
وفي الحقيقة : إن المضارب عامل يعمل
بأموال غيره ، فعندما يحولها الى أعيان
الصفحه ٣٣٧ : ، على أن التحرز من شبهة الربا إذا كانت حكمية ( كما فيما نحن فيه كما يدعي
) فليست بواجبة.
وفيما أرى أن
الصفحه ٣٤١ : واحد. هذا كان المتعارف المشهور بينهم ولذلك قال الله
تعالى : ( وما آتَيتُمْ مِنْ رِباً
لِيَربُوَا في
الصفحه ٣٥٥ :
عليه في ذمة الناس بلا حاجة الى أي عمل من قبل صاحب المال !!.
وقد ذكروا أن هناك كتاباً أصدره أحد
العلما
الصفحه ٣٧٣ : العقود هي
الادلة على صحتها.
ثم انه كما يكون البيع في الحيوان
والصرف والسلف والاستصناع ، كذلك تكون
الصفحه ٣٧٦ :
يبيع
بعضكم على بيع اخيه » (١).
وقد روى هذا الحديث ايضا مسلم في صحيحه
عن ابن عمر رضياللهعنه
الصفحه ٣٨٦ :
نفع للمناقص ، فإنَّ
البيع الصحيح : هو تمليك عين بمال ، سواء كانت العين فيها نفع للمالك أم لا
الصفحه ٣٩٢ : مقداراً في ذمته
إذا تخلف عن تعهداته.
الثاني : ان يكون بنحو شرط الفعل ، والفعل
المشترط هو أن تملَّك الجهة
الصفحه ٣٩٩ :
اي التزام او شرط ، سوى
شرط التسليم في الموعد المقرر حيث حصل التأخير الذي فيه ضرر على المستفيد