البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٥/١ الصفحه ١٩٧ : القائلة : (
من بعد وصية
يوصي بها او دَين ) (١).
الخلاصة
: ان الميزان لبيع الدار وكذا الخادم
والثياب
الصفحه ٤٣ :
__________________
(١) المصدر السابق :
باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ١١ ، فالامام الصادق عليهالسلام
الذي يقول : بأنّ الميزان
الصفحه ٨٩ :
عمل ، وهو لا يجوز شرعاً ولا يجوز من ناحية الاقتصاد اذ هو معنى ما يقال عن هذه
العملية ( من تحرك الميزان
الصفحه ٢٢١ : المشترك مع آلاف السلع ) خصوصيات معينة
تجعلها متميزة عن بقية السلع بدون هذه الميزة ، فإنَّ ذكر هذه الميزات
الصفحه ٣٥١ :
مختزن ) فهذا معناه في المصطلح الاقتصادي تحرك الميزان من جانب واحد وهو لا يجوز في
المنظار الاقتصادي ، إذ
الصفحه ٥٢ : : خارجي معاد لعليّ. راجع
ترجمتهما في ميزان الذهبي ، وكان مقاتل يقول لأبي جعفر المنصور : « انظر ما يمكن
ان
الصفحه ٩١ :
وهو معنى البيع
والتجارة عن تراض وتحرك الميزان من الجانبين الذي هو صحيح إقتصادياً.
نعم : إذا باع
الصفحه ٩٣ : بالباطل فلا تجوز شرعاً كما لا
يجيزها الإقتصاد القائل : لابد ان يتحرك الميزان من الجانبين.
تسويغات خاطئة
الصفحه ١٧٦ : صاحب كتاب ( مرآة الاصول ) ما
تقدم بما خلاصته : « ان الله تعالى قد ميّز الانسان عن سائر الحيوان بخصوصية
الصفحه ٢٠٨ : الميزان في بيع
الموجود والمعدوم واحداً ، وهو عدم جوازهما اذا كان فيهما غرر ( خطر ) وجوازهما
اذا زال الغرر
الصفحه ٢١٦ : سلعة تنضبط في الوصف على وجه ترتفع الجهالة ولا يؤدي الى
عزة الوجود فيصح فيه السلم قطعاً. فالميزان في صحة
الصفحه ٢٢٨ :
الميزان العدل في المنظار الاقتصادي والشرعي القائل : « من كان له الغُنم فعليه
الغُرم » فينبغي ان يكون من
الصفحه ٢٣٨ : ٥ / ٥٥.
(٣) نظر ترجمة عطية
في تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال.
الصفحه ٢٦٣ : أو
في تصنيعها عن بقية السلع بدون هذه الميزة ، فهي صنف مستقل عن بقية الماركات. كما
ان اشتراط المشتري
الصفحه ٣٥٢ : ، وإذا حصلت خسارة فانه هو الذي يتحملها فقط ، أما
العامل فقد خسر عمله ، وهذا هو معنى تحرك الميزان من