(وإن لم يتغيّر) ماء البئر بالنجاسة (لم ينجس) على المختار عند المصنّف في أكثر كتبه (١) ، تبعاً لشيخه مفيد الدين بن جُهيم (٢) ولابن أبي عقيل (٣) من المتقدّمين ، وتبعه على ذلك ولده فخر المحقّقين (٤) والمحقّق الشيخ عليّ (٥). ومستندهم الأخبارُ والاعتبار.
أمّا الأوّل : فمنها : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع بالباء الموحّدة المفتوحة فالزاي المعجمة المكسورة فالياء المثنّاة من تحت فالعين المهملة قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، فقال ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لأنّ له مادّة (٦). وهذه الرواية أقوى حجج القائلين بالتطهير (٧) لحكمهُ على الماء بالسعة. ويفهم منها عدم الانفعال بالملاقاة ، ونفي إفساد شيء له ، وهو عامّ ؛ لأنّه نكرة في سياق النفي ، واشتمالها على الحصر المستفاد من الاستثناء في سياق النفي ، ووجود التعليل بالمادّة ، والمعلّل مقدّم على غيره.
قيل : ولدلالتها على المراد نصّاً (٨).
ومنها : حسنة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل بتخفيف الباء مع فتح الزاي ، وتشديدها مع كسرها من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال : «لا بأس» (٩).
والمراد من العذرة والسرقين النجس لأنّ الفقيه لا يُسأل عن ملاقاة الطاهر. وإن سُلّم ، فترك الاستفصال في العذرة دليل استواء الطاهرة والنجسة في الحكم باعتبار الوقوع.
ومنها : رواية حمّاد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللهُ قال لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة
__________________
(١) منها : تحرير الأحكام ١ : ٤ ؛ ومختلف الشيعة ١ : ٢٥ ، المسألة ٧ ؛ ومنتهى المطلب ١ : ٥٦ ؛ ونهاية الإحكام ١ : ٢٣٥.
(٢) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد ١ : ٧١ ـ ٧٢.
(٣) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٥ ، المسألة ٧.
(٤) إيضاح الفوائد ١ : ١٧.
(٥) جامع المقاصد ١ : ١٢١ ـ ١٢٢.
(٦) التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٦ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧.
(٧) كذا ، والظاهر : الطهارة.
(٨) القائل هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ١٧ ـ ١٨.
(٩) التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧٠٩ ؛ الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ ، وفيهما : «زنبيل» بدل «زبيل».