بحسب قواعد العربيّة ، وإنّما خلاف البصريّة والكوفيّة فيما أمكن فيه ذلك
لا فيما امتنع ، حتّى إنه نقل عن بعض أئمّة البصريّة التزام تقدير حرف الجرّ في
مثل المسألة المبحوث عنها ؛ لامتناع نصبه في العربيّة. فحاذَرَ على مذهبه من عدم
جواز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجارّ ، وارتكب جواز إعمال الحرف
مقدّراً ، ولا يخفى ضعفه.
بطلان
القول بنصب «آله» على المعيّة
وقد تبيّن عدم
صحّة نصب آله عطفاً على محلّ المعطوف عليه ، فلم يبقَ إلّا نصبه على أن (الواو)
واو المعيّة ، أو رفعه بفرضه مبتدأً حذف خبره ، [وهو] (صلّى الله عليهم) ، أو جرّه
.
والأوّل باطل ؛
لفساد المعنى والخروج عن المقصود على تقديره ؛ لأنّ واو المعيّة لا تقتضي بأصل
الوضع التشريك بين مدخولها وما قبلها في عامله ، كما صرّح به أئمّة العربيّة مثل
ابن مالك ، وابنه ، والدماميني ، ونجم الدين سعيد ، والحريري ، وغيرهم ممّا لم يحضر.
وإن كان ربما كان مثله في الاتّصاف بمضمون العامل لكن لا بجهة التبعيّة ولا بجهة
دلالة (الواو) على ذلك ، فإنّك تقول : سرت والحائط ، والحائط لا يمكن في حقّه
السير. وتقول : (سرت وزيداً) ، وربما كان زيد يسير أيضاً ، لكن لا بدلالة الواو
ولا بالتبعيّة ، فإنّ (الواو) إنّما تدلّ بأصل الوضع على أنّك سرت وأنت مصاحِب
لمدخول الواو حال سيرك ، سواء تحقّق منه سير في الواقع أم لا.
وهذا المعنى لا
يصح في المبحوث عنه ؛ إذ لا ريب في أن المقصود طلب إدخال آله في الصلاة عليه تبعاً
له ، وعلى المعيّة لا يكون إدخالهم في الصلاة عليه
__________________