الصفحه ١٧٧ : حصولات متعدّدة ، والإتيان بالطبيعة
حاصل بواحد منها ، فلا داعي إلى الحكم بوجوب الجميع مع حصول الطبيعة
الصفحه ٣٥٠ : ، ويقدّم ما هو الأرجح في نظر الشارع لجهات قد علمت عن طريقته ـ إلاّ أنّ
الالتزام به في محلّ [ البحث ] إخراج
الصفحه ٤١٧ : الأمر بذيها فلو
أتى بها لا بقصد امتثال هذا الأمر لا يعدّ ممتثلا في نظر العرف.
ألا ترى أنّ
المولى لو
الصفحه ٤٦٧ : جهة الاستحقاق ، وإن اريد به ترتّبه مطلقا
ولو على جهة الفضل والإحسان.
ففيه : مع أنّه
غير مطّرد
الصفحه ٥٩٠ : تخصيصه بها ـ مع أنّ محطّ نظر الاصولي ليس إلاّ الشرعيّات
، ولا سيّما منافاته لما يذكرونه من التمثيلات
الصفحه ٦٦٠ : ضمنا من جهة كونه من جملة أفراد ما تعلّق به صريحا.
وقد ذكرنا أنّه في
حدّ ذاته مع قطع النظر عن معارضه
الصفحه ٦٤٣ : النظر عن معروضه ومحلّه ربّما يمكن فرض اجتماعه مع ذلك الضدّ ،
وإنّما يستحيل اجتماعه بالإضافة إلى موضوعه
الصفحه ٣٥٥ : الشيء على نفسه مصرّحا بالنظر في ذلك.
والقسم السادس :
أن يكون الثاني معرّفا مع العطف والأوّل منكرا
الصفحه ٤٨٩ :
التوفيقيّات ،
للجزم بأنّ مستنده ليس هو السماع من المعصوم ، بل هو من النظريّات المبنيّة هنا
على بعض
الصفحه ٧٥٩ : تصوّر ما هو مبغوض في نظره
لاشتماله على منقصة ذاتيّة مع اعتقاد مرجوحيّته وكراهة عن حصوله وعدم رضاه به بل
الصفحه ٧٦٣ : المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها ، كما لا يخفى على من أعطاها حقّ
النظر. وحينئذ فاللازم عدم وجوب ترك
الصفحه ٣٠٦ : يساعده النظر ، ضرورة أنّ الملحوظ في الذهن غير ما هو ملحوظ
في الخارج ، فإنّ الأوّل ماهيّة لا تشخّص معها
الصفحه ٦٨٤ : في الضدّين المأمور بهما تعيينا مع كون أحدهما أهمّ في نظر
الشارع بالقياس إلى الآخر ، فحينئذ يقال : لا
الصفحه ٥ : مسطور في زبر القوم ، ولا
سيّما مع كونه من مطارح الأنظار ومزالّ الأقدام ـ صرف عنان الهمّة إلى النظر في
الصفحه ١٦٦ : في التقديرين الآخرين ، وهل
يعصي بمجرّد المرّة الثانية على تقدير كونها منهيّا عنها مع قطع النظر عن