إذا تمهّد هذا فاعلم : أنّه إن كان المراد باستلزام الضدّ الخاصّ لترك المأمور به ، أنّه لا ينفكّ عنه ، وليس بينهما علّيّة ولا مشاركة في علّة ، فقد عرفت : أنّ القول بتحريم الملزوم حينئذ لتحريم اللازم ، لا وجه له *. وإن كان المراد أنّه علّة فيه ومقتض له ، فهو ممنوع ، لما هو بيّن ، من أنّ العلّة في الترك المذكور إنّما هي وجود الصارف عن فعل المأمور به وعدم الداعي إليه ** ، وذلك مستمرّ مع فعل الأضداد الخاصّة ؛

__________________

الخمسة المعروفة فجعلها منقسمة إلى الأربعة ، وكأنّ ذلك ناش عن قصور عبارته في بيان المذهب أو قصور من القوم في نقل مذهبه ، ومع ذلك فالأمر فيه سهل.

* أي حينئذ لم يكن الملزوم علّة للازم ولا مشاركا له في العلّة لا وجه لتوهّم أنّه يحرم بتحريم اللازم ، والتعبير عن الأوّل بالملزوم وعن الثاني باللازم لعلّه جري على ما هو المذكور في الاستدلال من استلزام فعل الضدّ ترك المأمور به المصرّح بكون الفعل ملزوما والترك لازما محرّما ، وإلاّ فاللزوم بالقياس إلى المتلازمين ثابت لكلّ منهما ، فكلّ لازم وملزوم ، فيصحّ أن يقال مكان العبارة : « لا وجه للقول بتحريم اللازم لتحريم الملزوم » كما لا يخفى.

** العطف فيما بين وجود الصارف وعدم الداعي يمكن كونه عطف تفسير ، فيراد بهما عدم الشوق والميل النفساني التابعين لعدم موافقة الغرض أو مخالفته ، ولكن يرد عليه حينئذ : بطلان الحصر المستفاد من كلمة « إنّما » إذ العلّة في الترك كثيرا مّا تكون انتفاء الإرادة بمعنى العزم على الإيجاد المقارن للفعل مع وجود الشوق والميل ، لما عرفت من أنّها الجزء الأخير من العلّة التامّة للوجود لا مجرّد الشوق والميل ، أو يراد بهما عدم الإرادة بهذا المعنى فيصحّ ، ولكن لا يساعده ظهور « الداعي » من حيث إنّه في كلماتهم ظاهر في العلّة الغائيّة الّتي تنشأ منها الرجحان واعتقاده والشوق والميل النفساني ، ويمكن كونه عطف بينونة فإمّا أن يراد « بالواو » حينئذ الجمع أو أحد الأمرين بتنزيله منزلة « أو ».

والأوّل غير مستقيم لعدم مدخليّة الانضمام في العلّيّة وكفاية مجرّد وجود الصارف في ترتّب الترك عليه سواء انتفى معه الداعي أيضا أو لا.

والثاني سليم عمّا ذكر ، ولكن يبقى المناقشة في جعل عدم الداعي قسيما لوجود