الصفحه ٤٣٥ :
الّذي يعدّ منه إنّما هو ترك ذيها من غير نظر معه إلى ما تحقّق معه من تركها أصلا.
وأمّا الآية
الاخرى مع
الصفحه ٤٩٠ : وقع جزء الأخير من العلّة يعامل معاملة السبب فينبغي أن يكون واجبا ، مع أنّه
لو تمّ لقضى بوجوب السبب
الصفحه ٤٢٢ :
بالنظر إلى الدخول
معه في الصلاة ، من جهة عدم كون الإتيان به إتيانا بمقدّمتها.
وتوهّم كونه
الصفحه ٢٨٧ : المقام كما يومئ النظر في كلام المدقّق الشيرواني الظاهر
في الصورة الاولى ، مع ملاحظة طريقة من يذهب إلى
الصفحه ٥١٧ : العادة بملاحظة الكثرة.
ويؤيّده في إفادة
القطع ملاحظة أنّ كلاّ من المثبتين من أهل الاجتهاد والنظر
الصفحه ٢٢٥ : كون الأمر لطلب الماهيّة من حيث هي مع قطع النظر
عن الفور أو التراخي ، فإنّ الوضع لا شكّ في عدم تعلّقه
الصفحه ٣٥٤ : لا يعقل الاستصحاب.
ومع الغضّ عن
الجميع فهو لا يفيد إلاّ حكما في مرحلة [ الظاهر ] مع أنّ النظر
الصفحه ٥٥٠ : ينافي ما ذكرناه ثبوت نسبة بينهما إيجابيّة أو سلبيّة بحسب الواقع
مع قطع النظر عن ذلك الطلب وإنشائه
الصفحه ٣٦٥ : الشرط فالاستلزام غير حاصل مع عدمه ، إذ ذات المقتضى مع قطع النظر عن وجود
الشرط غير كاف في الوجود ، وأيضا
الصفحه ٣٩١ :
وهو أن يقال : ليس
المراد بالمعرّف ذات الواجب مع قطع النظر عن الامور المذكورة ليلزم المحذور ، بل
الصفحه ٦١ : وضرورة الوجدان ، مع أنّ ما ذكروه وجها للفرق ينتقض في
عكسه بالنظر إلى الندب بأوامر السلطان وغيره من
الصفحه ٥٨٩ : جهتيه ، فلا صدور له مع عدم الموقوف عليه كما لا تعلّق له
بل إنّما يصدر ويتعلّق بعد حصوله ، والخطاب
الصفحه ٣٩٠ : الواجب من غير فرق.
وبيان ذلك : أنّ الواجب قد
يتوقّف وجوده على شيء مع قطع النظر عن وصفه العنواني
الصفحه ٢٥٢ : هنا
فرقا بين وجوب التعجيل مع قطع النظر عن الأمر بالتعجيل ووجوبه بهذا الأمر ،
والمنافاة المدّعاة ـ لو
الصفحه ٢٨٢ :
فإن قلت : كيف
يدّعى شمول الأخبار الواردة في الباب ، مع أنّ اليقين الواقع فيها ظاهر في اليقين