هذا إذا لم يحتمل المانعيّة في شي‌ء منها ، وإلّا لم يحصل البراءة إلّا بعد المعرفة بالحال ، ولا يجب حينئذ أيضا المعرفة بالتفاصيل قبل الشروع في الفعل ، بل لو كان هناك معلّم يعلّمه حال الفعل جاز الاقتصار عليه في وجه قويّ.

وما دلّ على توقّف العمل على العلم لا ينافي ما ذكرناه ؛ إذ المفروض العلم بحصول الواجب في ضمنها.

نعم ، لو دار الواجب بين الفعلين وجب العلم بالتعيين ؛ لعدم إمكان قصد القربة بكلتيهما (١) لاحتمال البدعة.

نعم ، لو لم يمكن العلم ارتفعت البدعة لأجل تحصيل اليقين بالفراغ.

والقول بجواز الاكتفاء به في رفعها مع إمكان الاستعلام لم يعلم عليه شاهد قويّ ، مع معارضته بما دلّ على وجوب استعلام الأحكام.

ولو كان الترديد في أجزاء الفعل لم يجب الاستعلام مع الإتيان بالجميع ، والفرق عدم وجوب نيّة الأجزاء بخصوصها.

نعم ، لو كان الترديد في أوّل أجزاء الفعل جرى فيه الكلام المذكور. والأظهر فيه أيضا لزوم الاستعلام.

__________________

(١) في ( د ) : « بكلّ منهما ».