رواها في نهاية الإحكام (١) مستدلّا به.

وكما يجب سترها يحرم النظر إليها بلا خلاف فيه.

ويدلّ عليه أيضا بعد الإجماع محصّلا ومنقولا والآية بمعونة الرواية المذكورة : الأخبار الكثيرة ، وقد مرّت الإشارة إلى بعضها.

وفي حديث المناهي : « نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة تنظر عورة المرأة » (٢).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليجاوز على عورته » (٣).

وفي صحيحة حريز ، عن الصادق عليه‌السلام : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » (٤).

ورواه الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وزادوا : « ولا المرأة إلى عورة المرأة » (٥).

ويشهد له أيضا الأخبار المستفيضة الدالّة على وجوب ستر عورة الميّت المشتملة على الصحيح وغيره.

وفي [ رواية ] أن « حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميّت كحرمته وهو حيّ ، فوار عورته » (٦).

ولا ينافيه الحكم بكراهته في بعض الأخبار ؛ إذ هي أعمّ من الحرمة في لسانهم عليه‌السلام ، فيحمل عليها بقرينة تلك الأخبار ، بل قد يقال بظهورها في نفسها في الحرمة كما يستفاد من بعض الأخبار.

وممّا يقضي العجب منه ما في كلام بعض المتأخرين (٧) من ترجيح الجواز لو لا مخالفة

__________________

(١) نهاية الإحكام ١ / ٧٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٩.

(٣) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٤ وفيه : فليحاذر على عورته.

(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤ ، باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، ح ٧.

(٥) سنن البيهقي ١ / ١٩٩.

(٦) قرب الإسناد : ٣١٢.

(٧) هنا في هامش ( د ) : « شارح الدروس ».