البحث في تبصرة الفقهاء
٤٩٤/٣١ الصفحه ٣٦١ :
تبصرة
[ في النوم الغالب ]
من أسباب
الوضوء النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر ، وهو الذي
الصفحه ٣٦٢ :
وفي أخرى : «
من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات فعليه الوضوء » (١).
وما يعارضها
ممّا
الصفحه ٤٥٩ : .
وكأنّ الوجه
فيما ذكره حصول الإتيان بالمأمور به مع عدم رجوع دليل على الفساد ؛ إذ غاية ما
تقتضيه الأدلّة
الصفحه ٥٠١ :
والقدم ؛ إذ هو واقع على الحدّ المشترك ، وظاهر الظرفية خلافه.
وكذا قوله «
دون عظم الساق » وقوله
الصفحه ٥١٩ :
وقال الشيخ في
المبسوط (١) : إنّ القطع عندنا في الرجل من عند معقد الشراك من عند
الناتي على ظهر
الصفحه ٥١ :
الاستهلاك به ، بل الظاهر جريان أحكام المتنجّس عليه مع تغييره (١) النجاسة وبقاء
اسمه ، فلا يجري على
الصفحه ٧٦ :
وقد ظهر بما
قلنا أنّه لو زالت الصفات الأصليّة عنه بطاهر أو بطول (١) المكث قدر
بقائها على الصفة
الصفحه ١٠٥ :
النجاسة عليه به ، فمقتضى ذلك إذن تنجّس الحوض بورود النجاسة عليه ، وإن كان الماء
الوارد عليه طاهرا.
على
الصفحه ١١٣ :
رابعها
: أن يراد حصول
مسمّى الجريان ولو نحو جريان الماء على أعضاء الوضوء ، فيكون ذكره للجريان من
الصفحه ١٢٤ : قاضية به في المقام وإلّا لخرج الكلام عن
الإفادة.
أمّا
الثاني : فلدلالة تعليق
الحكم على الطبيعة
الصفحه ١٢٦ :
وظاهر التعريف
مساواته للمعرّف ، فيدلّ على تنجّس ما دونه بالملاقاة في الجملة ، وبعدم القول
بالفصل
الصفحه ١٧٢ :
وعليه فقد يكون
الكرّ ما هو المشهور بين الأصحاب إذا كان كلّ من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفا
الصفحه ٢١٠ :
أمّا لو زاد
عليه بمقدار ما يحصل به الاتصال بالماء النجس ـ بناء على الاكتفاء به ـ أو
الامتزاج أيضا
الصفحه ٢٣٤ :
تفريع وجوب التراوح على وجوب نزح الجميع ، فيثبت فيما يثبت ذلك فيه (١).
وقد يستشكل فيه
بأنّه مع
الصفحه ٢٤٥ : بنحو الثور.
وأنت خبير بأنّ
إضراب القائلين بالنجاسة عن العمل بها يقضي بعدم التعويل عليها بناء على
