المقام الثاني
في بيان ( الحكم
والظاهر دوران
الحكم المذكور مدار المطر ؛ لصدق ) الاكتفاء في ثبوت الحكم المذكور بحصول مسمّى المطر من
غير حاجة إلى ضمّ قيد إليه.
وهو المعروف من
مذهب الأصحاب ، وحكاية الشهرة عليه مستفيضة في كلام جماعة من المتأخرين كالمشارق والذخيرة والحدائق وغيرها .
وعزاه في الروض
بعد ذكر خلاف الشيخ رحمهالله إلى باقي الأصحاب.
وعن ظاهر الشيخ
الطوسي رحمهالله وابن سعيد اعتبار جريانه من الميزاب والمنقول من كلامهم محتوى لأمور :
أحدها
: أن يكون المدار
عندهم على خصوص الجاري من الميزاب دون فراغ غيره.
ثانيها
: أن يكون
المدار في عدم الانفعال على الجريان من الميزاب ، فيحكم معه بذلك ولو في غير
الجاري منه.
ثالثها
: أن يكون
المقصود من ذلك قوّة المطر بحيث يكون قابلا للجريان من الميزاب ، وكأنّ هذا هو الأظهر
في مذهبهم.
__________________