الصفحه ٦٦٣ :
(٥).
لعلّه تعليل
لاتّحاد حكمه مع حكم السمك ، فتأمّل!
قوله
: وأيضا قالوا : الوجهان ، فيما إذا خرج وحياته
الصفحه ٦٨٨ : ومتابعتهم ، بل كان اللازم عليهم الإنكار الشديد
على المحرّم في استدلاله هكذا ، أو حكمه بالحرمة ، والإخراج من
الصفحه ٧٧٣ : مجلس الحكم بعد طلب صاحب الحقّ ، وليس هذا تعظيما ، بل
مخالفة لله وللرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٧٧٥ :
__________________
(١) لاحظ! وسائل
الشيعة : ٢٧ ـ ٢٣٦ الباب ٤ من أبواب كيفيّة الحكم.
(٢) لاحظ! وسائل
الشيعة : ٢٧ ـ ٢٤١ الباب
الصفحه ٧٧٧ : ، فتأمّل! مضافا إلى أنّ المدّعي لو طلب الفصل في مجلس الحكم فذلك حقّه ،
وشاهد الحال قائم بأنّه طلبه كذلك
الصفحه ١٩ : قطعا ، وكذا وجوب الوفاء وحرمة الارتكاب لا يجتمعان
على الظاهر ، بل إذا حصل الشكّ والاحتمال ، يشكل الحكم
الصفحه ٢٠ : صارت منشأ لعدم التعرّض لحالها بالخصوص ، والحكم بجواز بيعها أيضا ، لأنّ
وجود هذه الكلاب الثلاثة أكثر من
الصفحه ٢٣ : لوضع المحرّمات .. إلى آخره
(٣).
قد أشرنا إلى
دليل ذلك (٤) ، ومرّ في بحث حكم الحجامة أيضا ما يدلّ على
الصفحه ٢٤ : شاربه حدّ شرب الخمر والمسكر ، وغير ذلك من
الأحكام ، وبسطنا الكلام في رسالتنا في حكم العصير ، فليلاحظ
الصفحه ٢٨ : الحكم الحنّاط ـ المجهول ـ عن أبي بصير
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المغنّية
الّتي تزفّ العرائس
الصفحه ٣٤ : آخره (٥).
وسيجيء في بحث
البيع في الظلمة صحيحة هشام بن الحكم في « الفقيه » (٦) وحسنته في «
التهذيب
الصفحه ٤١ : سيّما مع كون الحكم من المسلّمات
عند الشيعة ، ولا أقلّ من كونه من المشهورات عندهم على فرض وجود مخالف منهم
الصفحه ٤٤ : عندهم ، فمع عدم العلم بالإذن كيف يصير
محلّا للخلاف؟! بل لا بدّ من الحكم بالمنع حتّى يثبت الإذن.
إلّا
الصفحه ٤٨ : ، حتّى مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهما ، وهشام
بن الحكم وأضرابه ورد فيهم مطاعن كثيرة ، كلّها أجابوا
الصفحه ٥٨ :
حكم النجش ، فتدبّر.
قوله
: ويحتمل الكراهة ، لأنّه وإن كان ذلك [ ، لكن ما ستروا في المبيع شيئا