الصفحه ٥٩١ : سنة بعيد جدّا ، لأنّها مع كثرتها في مقام الحاجة إلى بيان
حكمها (٦) ، ولم يشيروا عليهمالسلام إلى حكاية
الصفحه ٥٩٣ :
قوله
: لكن الحكم مشهور .. إلى آخره
(١).
فالشهرة جابرة.
قوله
: إذ قد يطعمه ما لا قيمة له ، مثل
الصفحه ٦٢٢ : يخفى أنّ
منشأ الحكم بالقيمة عند التعذّر هو ما ذكره ، فلا وجه لما ذكره أوّلا من أنّ مرجع
التعذّر
الصفحه ٦٨٤ :
أيضا ، مع أنّ العصيرات كثيرة ، فلا وجه للتعرّض للتمري والاستشكال فيه
بخصوصه ، والحكم بعدم الإشكال
الصفحه ٧٥١ :
قوله
: [ فلا يجوز للمتّصف بالشرائط الحكم بغير نصبه ] ، والدليل عليه غير ظاهر إلّا أن
يكون إجماعيّا
الصفحه ٧٥٢ : بالنصوصيّة في بعضها ، مع أنّ مجرّد الاحتمال لا يكفي في
المقام والحكم في الأموال والدماء والفروج وأمثالها
الصفحه ٧٥٤ :
آداب القضاء
قوله
: أن يحضر العلماء حال حكمه ، إذ قد يسهو أو يخطأ فينبّهونه فيرجع بعد أن رأى ما
الصفحه ٧٥٦ : الحاصل من أمور أخر.
ومع ذلك كلامهم
إنّما هو في الإحضار حال الحكم ، ولا يكون ذلك إلّا بعد طيّ جميع
الصفحه ٧٥٨ : عند غيره فاسقا لكن لم يبلغه ، أو بلغه بعد حكمه ، أو حكمه بها قبل البلوغ
، كان صحيحا بظاهر الشرع ، أو
الصفحه ٧٧٤ :
ويحتمل أن يكون
الحكم حينئذ بالصلح ، فتأمّل.
قوله
: « .. وقال ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْراً
الصفحه ١٧ : حتّى يعلم النجاسة ويستيقن ، ولا يكفي الظنّ ، مع أنّ الحكم
بحرمة التنجيس أيضا مشكل ، والله يعلم.
نعم
الصفحه ٧٩ : الاعتبار (١) ، بل أنكر بعضهم وجود الحكم الوضعي وادّعى الانحصار في
التكليفي (٢) ، وإرجاع التكليف إلى غير
الصفحه ١٠٩ : إن أريد العلم بالقدرة ، ففساده ظاهر ، سيّما بعد الحكم بصحّة
بيع مثل الطائر الّذي اعتاد العود ، وإن
الصفحه ١٦٠ : صحيحا عند العقلاء ، وأمّا إذا كان
فيه انتفاع حكمي ـ كما إذا أريد ذبحه ، أو يكون مذبوحا وبيع حالّا أو
الصفحه ١٨٠ : إلى الإقباض ، فالظاهر أنّه شرط زائد عن
مقتضى الإطلاق ، وأنّه داخل في الشروط وحكمه حكمها ، ويكون معنى