وذكر المعاصر لمشروعيّتها آيتين :

الاولى ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) (١).

الثانية ( وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) (٢).

ومدلول الأولى الأمر بالتعاون على البرّ ، وهو صريح في العارية ، لما قلناه من الاذن فيها تبرّعا ، ومدلول الثانية أنّه عطفه على أمور مذمومة ، وهي السهو عن الصلاة والرياء بها ، فيكون المنع من الماعون وهو ما يتعاون به عادة مذموما أيضا قضيّة للعطف ، فيكون عدم المنع في معرض المدح ، وذلك هو المطلوب وهنا فوائد :

__________________

ابن ابى حازم ونسبه في اللسان الى طرماح بن حكيم.

قلت وكذا نسبه في الصحاح الى طرماح والضبط فيه :

وكذا ضبطه في الكتاب ص ٦٥ ج ٢ باب الحكاية وقال الشنتمرى في شرحه على أشعار الكتاب : والمعار السمين كذا فسر ، وهو غير معروف والأشبه عندي أن يكون بمعنى المستعار ، ويكون المعنى أنهم جائرون في وصيتهم لأنهم يرون العارية أحق بالابتذال والاستعمال مما في أيديهم ، ويحتمل أن يريد أن العارية أحق بالاستعجال فيها ليرد سريعا من معيرها كما قال :

ويروى المغار بالغين المعجمة وهو الشديد الخلق ، من قولك : أغرت الحبل : إذا أحكمت فتله ، انتهى.

ونقل في الصحاح عن أبى عبيدة أن الناس يرونه المعار من العارية وهو خطأ وذكر في الصحاح في معناه ما يقارب ما ذكره المصنف ، قال : وعار الفرس أى انفلت وذهب ههنا وههنا من مرحه ، وأعاره صاحبه فهو معار ، ومنه قول الطرماح ، ثم أنشد البيت.

(١) آل عمران : ٣.

(٢) الماعون : ٧.