الصفحه ٢٧٣ : جرينا نحن المفتين
والقضاة على الإفتاء أو الحكم بوقوع الطلاق على مذاهب معينة قد تشهد الحجة القوية
لغيرها
الصفحه ٣١٧ :
عن الخسّة ، وتهذيبا لها عن دنس الطبيعة.
السادس : أنّ
المراد تجديد الإيمان والعزم على التقوى ، لتقوى
الصفحه ٣٣٦ : وحظّ ودين ، الثالثة : أنّه أراد الجنس
الشامل للذّكر والأنثى ، وعن الخبر بأنّه مطعون على سنده ، وقد
الصفحه ٣٥٢ :
في ذلك قاطع الطريق والمكابر على المال أو البضع و « فسادا » منصوب صفة
لمصدر محذوف أي سعيا فسادا أو
الصفحه ٣٨٣ :
عليه وذلك لأنّه فاصل بين المدّعيين ، وأوّل من اوتي هذا الحكم داود عليهالسلام.
وقد ذكر
المعاصر
الصفحه ٣٩ :
في تشديد أمر الربا أي إن كنتم آمنتم بما انزل على محمّد فالتزموا (١) بأحكام
الإيمان الّذي من جملتها
الصفحه ٤٤ :
يجب ذكره إلّا أن يبيع بالبراءة من العيب إجمالا أو تفصيلا ، وعلى الأوّل
لو باع ولم يتبرّأ صحّ البيع
الصفحه ٥١ :
لقضاء النبيّ صلىاللهعليهوآله وعليّ عليهالسلام بذلك :
١١ ـ «
مِنْ
رِجالِكُمْ » أي من
الصفحه ٦٠ :
يدل على شرعيّته في الحضر ولا عدم شرعيّته إلّا بدليل خارجيّ ، وقد وجد وهو
فعل النبيّ
الصفحه ٦٢ : بأخذ الرهن على الدين على حفظ المال وعدم التهوين به لما في ذلك من الدخول
في حيّز التبذير وإهمال المصلحة
الصفحه ١٠٠ : .
٨ ـ في جعل «
حِينَ
الْوَصِيَّةِ » بدلا من « إِذا حَضَرَ
» تنبيه على الحضّ
والحثّ على الوصيّة ، ووجوب
الصفحه ١٠٣ :
عرض عليه في الخندق وله خمسة عشر سنة تدل على قولنا.
وهل يحصل
البلوغ بالإنبات ، قال أصحابنا : نعم
الصفحه ١١٢ :
وإن لم يملّكه مولاه ووجه ما قلناه أنه ليس المراد من الآية نفي القدرة على
الفعل لأنّه معلوم البطلان
الصفحه ١١٩ : لا تجعلوا الله حاجزا لأيمانكم أي حاجزا لما
حلفتم عليه ، وسمّي المحلوف عليه يمينا لتلبّسه باليمين كقول
الصفحه ١٧٤ : ء بالعقد مشروطة بعدم الطّول وخشية العنت واحتجّ به الشافعيّ
على تحريم نكاحهنّ بدون الشرطين ، وخالف أبو حنيفة